المؤقتون بالصحف القومية لرئيس الوزراء: قضيتنا أهم مشكلات المؤسسات الصحفية
بيان: نطالب بإدراج ملف تثبيتنا وحل أوضاعنا كأولوية قصوى وشرط أساسي ضمن أي خطة إصلاح
كتب: عبدالرحمن بدر
أعلن الصحفيون المؤقتون العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية، شكرهم للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولمجلس الوزراء بكامل هيئته، وكافة المسئولين الذين شاركوا في الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد الماضي لبحث حلول جذرية للمشكلات المالية في «ماسبيرو» والصحف القومية.
وأكدوا في بيان لهم: إننا نرى في عقد هذا الاجتماع، والتأكيد على السعي نحو «حل جذري» و«إصلاح حقيقي» بارقة أمل حقيقية نحو إنقاذ مؤسساتنا الصحفية الوطنية العريقة، وضمان مستقبلها، واستعادة دورها الرائد. ونؤكد دعمنا الكامل لأي خطة إصلاحية شاملة وجادة تعيد لهذه المؤسسات ريادتها واستقرارها المالي والإداري.
وأضافوا: في هذا الإطار، نود أن نلفت انتباه رئيس الوزراء والمسئولين إلى أن أحد أهم الملفات الملحة والأكثر إلحاحاً ضمن أزمة هذه المؤسسات، هو ملف «المؤقتين» الذين يمثلون عصب العمل اليومي في كثير من إصداراتها وأقسامها، ويعيشون أوضاعاً إنسانية ومهنية بالغة الصعوبة منذ سنوات طويلة.
وذكر البيان: نعمل نحن، الصحفيون المؤقتون، في المؤسسات القومية منذ سنوات عجاف تجاوزت الـ15 عاماً، بلا تثبيت، وبلا حقوق وظيفية أو مالية تكفل لنا حياة كريمة، أو حتى تلبي الحد الأدنى من متطلبات العيش، ونسير في درب “الأشغال الشاقة” – دون تقدير – رغم إخلاصنا وتفانينا في العمل.
وقال البيان: “يعمل أكثر من 300 صحفي وصحفية مؤقت، بالإضافة إلى نحو 450 من الإداريين والعمال المؤقتين، في ظروف غير إنسانية، لا تتجاوز رواتب معظمنا 3000 جنيه شهرياً (أقل من نصف الحد الأدنى للأجور)، ويصل راتب البعض إلى 500 جنيه فقط، في وقت غلاء المعيشة”.
وتابع: “نتقاضى هذه الرواتب الهزيلة بشكل متقطع، حيث تتأخر لـ3 أشهر أو أكثر في بعض الإصدارات، نعيش بلا تأمين صحي، واجه العديد منا أمراضاً خطيرة (كالسرطان والجلطات) دون وجود غطاء علاجي لائق، وتوفي بعض الزملاء تاركين أسراً بدون معاش أو عائل”.
وأضاف: نتحمل العبء الأكبر من العمل اليومي، خاصة مع خروج عدد كبير من الزملاء المعينين على المعاش، فنعمل في عدة إصدارات وأقسام دون مقابل عادل.
وقال البيان: مطالبنا ليست منّة أو هبة، بل هي حق دستوري وقانوني تكفله القوانين والمواثيق. وقد نص قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018 (المادة 43) على ضرورة تثبيت العاملين الذين أمضوا عامين في الاختبار، وبعضنا يعمل منذ 15 عاماً!.
وتابع: لقد سبق أن تم توقيع بروتوكول بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة لبدء تعيين المؤقتين، وتمت الاختبارات اللازمة، ولكن مر عام وثلاثة أشهر دون أن نرى أي تنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف: لذا، ونحن نتابع بارتفاع الأمل الاجتماع الأخير للحكومة، نؤكد ما يلي:
1. ندعم كامل خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري لمؤسسات الصحافة القومية، على أن يكون حلاً جذرياً يمنع العودة للمشكلات مرة أخرى.
2. نطالب بإدراج ملف تثبيتنا وحل أوضاعنا كأولوية قصوى وشرط أساسي ضمن أي خطة إصلاح، لأنه يمثل قضية عدالة اجتماعية وإنسانية قبل أن تكون مهنية.
3. نطالب بسرعة تنفيذ البروتوكول الموقع واختتام إجراءات التعيين فوراً، مع منح تعويض عادل عن سنوات الانتظار والتضييق التي عشناها.
4. نؤكد أن استقرارنا المالي والمعنوي هو جزء لا يتجزأ من استقرار المؤسسة وتطوير أدائها الصحفي.
وقال البيان: نحن على ثقة بأن رئيس الوزراء، الذي يتابع بنفسه ملف إصلاح هذه المؤسسات الوطنية، سيكون له الفضل في إنهاء معاناة مئات الأسر المصرية المخلصة، والتي ظلت سنوات تقدم العطاء دون أن تنال أبسط حقوقها.
وتابع: إنصافنا هو خطوة جوهرية نحو «تطوير الأداء الصحفي» و«تعزيز الدور» الذي تتحدث عنه الحكومة، فصحفي مستقر نفسياً ومادياً هو صحفي قادر على الإبداع والمنافسة وخدمة الوطن بكل طاقته.
