النيابة الإدارية تحيل طبيبة كفر الدوار للمحاكمة التأديبية «لإفشائها بيانات المرضى والتحريض ضد النساء»
أحالت النيابة الإدارية الطبيبة وسام شعيب (طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة) إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لقيامها بنشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن إفشاء لبيانات طبية سرية لبعض المرضى ونشر شائعات كاذبة تتضمن تعميمًا بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضّانة المستشفى، والتحريض ضد النساء ووصمهن أخلاقيًا، والامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف إحدى المريضات، وادعاء صفة أخصائية نساء وتوليد خلافًا للحقيقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في تصريح صحفي يوم الأحد، إن التحقيقات تضمنت الاستماع إلى أقوال مسئولي مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، وشملت مدير إدارة العلاج الحر، ومدير الزمالة المصرية، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، بجانب مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار.
وأضاف أن التحقيقات تضمنت أيضًا مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، وإدارة العلاج الحر بالبحيرة، والأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، وتكليف قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.
وكشفت التحقيقات أن الطبيبة المتهمة، وبوصفها موظفا عاما، قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية.
وأوضحت النيابة الإدارية أن الطبيبة المتهمة نشرت مقطع فيديو مصورًا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات، بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
وأضافت أن الطبيبة المتهمة نشرت شائعات كاذبة، وعممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى، متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضانة مستشفى كفر الدوار العام، على نحو يوحي بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطابًا تحريضيًا ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيا بادعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
وأشارت النيابة الإدارية إلى قيام المتهمة بكتابة منشور على صفحتها الشخصية بموقع (فيس بوك) سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى؛ بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسم ممارسة المهنة ولائحتها.
وأظهرت التحقيقات إساءة الطبيبة المتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها، مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين، بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها؛ بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
كما تبين من التحقيقات ادعاء الطبيبة المتهمة، صفة “أخصائية نساء وتوليد” وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة 5 سنوات.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشارت التحقيقات إلى قيام الطبيبة المتهمة بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها، فضلًا عن امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
