خبراء قانونيون يتحفظون على صياغات قانون اللجوء ويدعون لإجراءات تضمن حقوق اللاجئين (صور)

استضاف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، مجموعة من الخبراء القانونيين والمختصين في قضايا اللاجئين، في مائدة مستديرة بعنوان “قضايا اللاجئين في مصر بين الواقع والقانون”، في ظل موافقة مجلس النواب المصري على أول قانون للجوء في البلاد، في انتظار التصديق عليه من رئيس الجمهورية. 

ضمت قائمة الحضور كلا من: الأستاذ ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، والأستاذ أشرف ميلاد، المحامي بالنقض والخبير الدولي في شؤون اللاجئين والخبير لدى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى جانب عدد من المحامين والمتخصصين في القانون الدولي وقضايا اللجوء. 

وسلط الحاضرون الضوء على الجوانب القانونية والإنسانية المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء، خلال تناولهم أبرز محاور القانون، مبدين تحفظاتهم على عدد من بنوده. 

واتفق الخبراء على أن عددا من نصوص القانون جاءت في مصطلحات عامة لا تتعدى كونها تكرارا لبنود في الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. 

وأبدى الحاضرون تحفظاتهم على عدد من الصياغات الفضفاضة في نصوص القانون، والتي يمكن أن تشكل سلاحا ذي حدين فيما يتعلق بحقوق وأوضاع اللاجئين، واتفقوا على أن القول الفصل فيما يتعلق بالحكم على القانون لن يتكشف إلا بعد إقرار لائحته التنفيذية، التي يجب أن تتضمن مصطلحات منضبطة وإجراءات واضحة لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وتقنين أوضاعهم بما يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية. 

كان مجلس النواب قد أقر مؤخرًا قانونًا جديدًا لتنظيم أوضاع اللاجئين، ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون الجهة المختصة بفحص طلبات اللجوء. 

ويلزم القانون طالب اللجوء الذي دخل البلاد بطريقة غير مشروعة بتقديم طلبه خلال 45 يومًا لتجنب العقوبات التي قد تشمل الحبس والغرامة، أما لمن دخل البلاد بطريقة مشروعة، فتفصل اللجنة في طلبه خلال ستة أشهر. 

ويمنح القانون أولوية الفحص للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والعنف، كما يتيح القانون للاجئين عددًا من الحقوق، أبرزها الحصول على وثيقة سفر، الحماية من الترحيل، حرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم الأساسي والرعاية الصحية. 

وفي الوقت نفسه، يفرض عليهم الالتزام بالقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام.