حصاد المحاكم والنيابات: «أمن الدولة» تحقق مع 53 شخصا.. والجنايات تجدد حبس الزعيم والحلو وآخرين

شهد الأسبوع الماضي، التحقيق مع عدد من المواطنين في قضايا مختلفة من قبل نيابة أمن الدولة العليا، بالإضافة إلى صدور قرارات من دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات بتجديد حبس عدد من الأشخاص بينهم عدد من الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

النيابة تجدد حبس خالد ممدوح

فوق “المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح 15 يوما على ذمة القضية 1282 لسنة 2024، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها،و وتهمة نشر أخبار كاذبة.

وخلال جلسة نظر تجديد حبسه، تحدث ممدوح مستنكرا استمرار حبسه، مؤكدا أنه لم يواجه بأي جريمة فعليه ارتكبها، والتى قد تكون مبررا  لاستمرار حبسه حتى الآن.

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أسماء محمد زكريا لمدة ‎15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. 

وكانت أسماء قد سلمت نفسها في 29 يونيو 2024 لقسم الشرطة الذي تتبع له، بعد ذهاب قوة من الشرطة لمسكنها أثناء غيابها، قبل أن يتم احتجازها هناك بدون وجه حق حتى عرضت على نيابة أمن الدولة العليا في 3 يوليو 2024. 

وجهت لها النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

واجهتها النيابة بعدد من المنشورات عن أزمة قطع الكهرباء على حسابها على فيس بوك، كما واجهتها بهاتفها المحمول وأقرت بملكيته.

يذكر أن أسماء أم لطفلتين هي المسؤولة عن رعايتهم.

كذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا – خلال الأسبوع الماضي – تجديد حبس المواطن محمد شريف عبدالمحسن رمضان، في القضية  4473 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وياسر محمد محمد شريف، في القضية  4399 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

الجنايات تجدد حبس الزعيم والسقا والحلو

وقررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم 45 يوما  على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا. 

وقضى الزعيم أكثر من 1400 يوما خلف القضبان. وسيكمل في 5 يناير المقبل 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي. 

ونظرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الأسبوع الماضي، أمر تجديد حبس طبيب الأسنان والمعيد ومساعد محاضر بجامعة المستقبل شريف ممدوح محمد السقا. جاء ذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن دولة، حيث يواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قد ألقي القبض على السقا في مطلع يوليو الماضي، إثر  نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورات تعليقًا على الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد وما آلت إليه من تدهور. وعقب القبض عليه، ظل قيد الاختفاء القسري، لمدة أسبوع،  حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم 7 يوليو 2024، بحسب المفوضية المصرية.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الدائرة الأولى “إرهاب” بمحكمة جنايات القاهرة قررت تجديد حبس المحامي الحقوقي أحمد نظير الحلو لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1940 لسنة 2022، حصر نيابة أمن الدولة العليا. وصدر قرار التجديد دون حضوره الجلسة، نظرًا لتعذر نقله من المركز الطبي، حيث يُحتجز بعد خضوعه لعملية جراحية في العمود الفقري.

ألقت قوات الأمن القبض على الحلو من منزله في 7 نوفمبر 2022، بالتزامن مع حملات اعتقال عشوائية نفذتها الأجهزة الأمنية مع تصاعد الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر من نفس العام.  ووفق “حرية الفكر” احتُجز الحلو بصورة غير قانونية لمدة ستة أيام قبل عرضه على النيابة، التي وجهت إليه اتهامًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كما قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة بمجمع بدر الأمني، تجديد حبس 6 متهمين على ذمة قضايا مختلفة ، وذلك لمدة 45 يوما. والمتهمون هم: 

  • محمد عبدالوارث علي عبدالحليم، وذلك في القضية رقم 952 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
  • وفي القضية رقم 3388 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس محمد سعد طه عمر الملاح.
  • وأيضا محمد محمد راشد عبدالغني، في القضية رقم 1254 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
  • وباسم محمد السيد حامد، في القضية رقم 2124 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
  • وشريف ممدوح محمد السقا ، في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
  • ومصطفى عبده عبدربه عوض الله، في القضية رقم 145 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا 

التحقيق مع متهمين جدد

وخلال الأسبوع الماضي أيضا، جرى التحقيق مع 53 شخصا في قضايا مختلفة من قبل نيابة أمن الدولة العليا التي لم تخلي سبيل أي من المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا، وفق القوائم التي ينشرها المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، وهم:

1. أحمد علي سالم النجار

2. أحمد محمد فوزي محمد جوهر

3. أحمد يحيى يوسف جبريل

4. أسامة محمد عبد اللطيف إبراهيم

5. باسل أحمد أحمد النعناعي

6. حسن علواني عمر علام

7. خالد عادل محمد عباس

8. الدسوقي عبد الموجود حسن عيسى

9. ساجد صلاح عبد العليم سالم

10. سلامة عبد القادر محمد أبو العنين

11. السيد صلاح عبد الراضي ناصر

12. شاكر محمد محمد الرفاعي

13. صبري عبد المنعم علي عبد المولى

14. طارق حسين عبد الحليم الجمل

15. طارق عبد المنعم إسماعيل ياقوت

16. عبد الله إبراهيم عبد العزيز سلامة

17. عبد الله أبو زيد محمود أبو زيد

18. عصام الشحات علي عمر

19. عوني عاطف عطا أبو طالب

20. محمد فتوح عبد العليم خضر

21. محمد هندي شحاتة السيد غلاب

22. محمد يسري محمد عوض رمادة

23. محمود أكمل أحمد مناع

24. مصطفى محمود يونس السيد

25. نبيل محمد محمود زيدان 

26. هاني محمود السيد إسماعيل كشك

27. آية العبد أحمد العبد قنديل

28. أحمد سمير عبد الله بليلة

29. أحمد سيد محمود محمد داكر

30. أشرف عبد الرازق إبراهيم الجندي

31. حمدي محمد أحمد محمد

32. خالد محمد جابر البكاتوشي

33. رضا محمد محمد علي عبد اللطيف

34. طه أحمد طه عبد الفتاح

35. عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن محمد ذكي

36. عبد الرحمن محمد حسين محمد البرديني

37. عبد الله أيمن عز الدين عبد الرحيم مهران

38. عثمان رياض سليمان السيد

39. محمد أحمد حسن أحمد السليني

40. محمد أحمد عبد الهادي أحمد

41. محمد أحمد قرني أحمد سويدان

42. محمد رزق عبد الحميد رضوان

43. محمد رشاد محمد محمد أبو زيد

44. محمد عوض محمد درويش

45. محمد محمد يوسف عبد الرحمن عوض

46. محمد مصطفى أحمد السيد النجار

47. محمود عبد الحميد عبد ربه اللافي

48. محمود فؤاد أحمد حسانين

49. مروان صابر عطية القرماني

50. مينا نسيم راغب عبد الله رزق

51. هاني الفولي محمد السيد

52. وائل حامد مرسي سليمان 

53. يحيى عبد الرحمن صالح سليمان

جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *