تجديد حبس المحامي محمد الباقر 45 يوما دون حضوره.. وزوجته: لية مايخرجش ويحضر العيد معانا؟

كتب- حسين حسنين

قالت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، إن محكمة جنايات القاهرة، قررت تجديد حبس زوجها 45 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وأضافت الزوجة: “كان هيحصل أيه لو محمد أخد إخلاء سبيل وخرج يكمل رمضان معانا وقضى العيد في وسطينا، لية كمان ٤٥ يوما حبس بدون زيارة؟”.

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد قالت أمس، إن محكمة الجنايات نظرت تجديد حبس عدد من المعتقلين في قضايا سياسية، بينهم محمد الباقر، دون حضورهم ولكن سمحوا للمحامين بتقديم طلباتهم.

وليست هذه المرة الأولى التي يتنظر فيها تجديد أمر عدد من المعتقلين في قضايا سياسية دون حضورهم من محبسهم، ما يعتبره محامون ومنظمات مخالف للقانون ويستوجب إطلاق سراحهم على الفور.

ويواجه الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا نشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أعربت في وقت سابق عن قلقها بشأن الحالة الصحية لـ“محمد الباقر” الذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة، في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا داخل السجون المصرية ما يجعله أكثر عرضة للإصابة.. مطالبة بإطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم بحقه.

وطالبت المنظمة جميع المهتمين بالتحرك العاجل لمناشدة النائب العام من أجل إطلاق سراحه، لافتة إلى أن أوضاع الاحتجاز غير الصحية بالسجون المكتظة بالسجناء والتي وثقت على نحو دقيق، تشكل خطرا متزايدا بتفشي الأمراض المعدية.

وأشارت المنظمة إلى أن محمد الباقر يعاني بعض المشكلات الصحية من بينها الربو وآلاف الصدر وآلام الظهر والفقرات القطنية ومشاكل بالكلى وتجعله هذه المشكلات ضمن الفئات الأشد عرضة للإصابة بفيروس كورونا الواردة بقائمة منظمة الصحة العالمية.

وطالبت بإسقاط جميع التهم التي يجري التحقيق معه استنادا إليها، إذ اعتقل على خلفية ممارسته السلمية لحقوقه، داعيةً إلى العمل على إتاحة تقديم الرعاية الصحية الكافية له.

وحثت المنظمة السلطات المصرية على أن تُفرج فورًا عن كافة من اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، كذلك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الصحية للسجناء في خضم تفشي الفيروس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *