خالد علي: نيابة أمن الدولة تجدد حبس المهندس يحيى حسين عبدالهادي 15 يوما
أفاد المحامي الحقوقي خالد علي، الأحد، بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس القيادي السابق بحركة كفاية والمتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة.
ويواجه عبدالهادي في القضية 3916 لسنة 2024 اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، بث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
وفي نهاية يوليو الماضي، كشف المحامي الحقوقي خالد علي عن القبض على عبد الهادي من سيارة في شارع صلاح سالم بعد توقيفه من مجهولين بزي مدني، قبل أن يظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة التي حققت معه وواجهته بمقال رأي كتبه، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا في اتهامه بالإرهاب.
وكان الدكتور عبد الجليل مصطفى أبلغ خالد علي أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بشارع صلاح سالم في طريقهم لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس (أحمد الطنطاوي)، وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجىء بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول”.
لاحقا، ظهر عبدالهادي (68 عاما) في مقر نيابة أمن الدولة العليا استعدادًا للتحقيق معه، وذكرأنه أثناء القبض عليه شعر بأعراض ذبحة صدرية، وتم مواجهته بمقال (إلى متى يصمت الجيش)، وتم نقله إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.
كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي كان قد قضى بحبس المهندس يحيى حسين عبدالهادي المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، في القضية رقم 1206 لسنة 2023، على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة خارج البلاد وداخلها وبث الرعب بين المواطنين، بسبب نشره مقالات رأي، والمعروفة باسم “قضية المهندس يحيى حسين عبدالهادي الثانية”.
كانت أولى جلسات القضية في 13 أبريل 2023، حيث يحاكم المهندس “يحيى” بإذاعة أخبار كاذبة، ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين؛ ومن هذه المقالات ما حمل عناوين “متى يتكلمان؟”، و”العار والحوار”، و”الإفراج عن الجميع بما في ذلك الإخوان”.
ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات، منها؛ أنه أذاع عمدًا بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد؛ بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعناوين “متى يتكلمان؟”، “العار والحوار”، “بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان”، تضمنت شائعات وبيانات كاذبة نسب فيها زورًا لمؤسسات الدولة تنكيلها بالمواطنين وانتهاك حرماتهم وتلفيقها الاتهامات لهم، وفق لائحة الاتهام.
وأضافت لائحة الاتهام أن عبدالهادي أكد أن الأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان أحكام ملفقة، وهو ما اعتبرته النيابة إيحاء للرأي العام بعدم احترام مؤسسات الدولة المصرية لسيادة القانون وتنكيلها بالمواطنين وانتهاكها حقوق الإنسان بالبلاد، وإضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة؛ حال كونه عائدًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت النيابة العامة بعقاب يحيي حسين عبد الهادي بالمواد 49، 50، 80د، 102 مكررا/1 عقوبات.
وعبد الهادي كان من أوائل المعارضين الذين خرجوا من السجن بعفو رئاسي في 2022، عندما أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وأُفرج عنه بعد أن قضى ثلاث سنوات خلف القضبان بتهمة نشر “معلومات كاذبة”، رغم أنه لم يحكم عليه إلا قبل أسابيع من إطلاق سراحه.
