مبروووك.. الصحفيون عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين يعانقون الحرية ضمن عفو ملكي شمل 2476 شخصا
عانق الصحفيون سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين الحرية، مساء اليوم بعد أن قضوا سنوات في السجن، بعد أن شملهم العفو الملكي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، الذي ضم 2476 شخصا.
توفيق بوعشرين غادر أسوار سجن العرجات 2، بسلا وكان في استقباله عدد من الصحافيين والسياسيين منهم عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ومحمد طه، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ومباشرة بعد مغادرته باب السجن ركب سيارته التي قادها بنفسه، وغادر حيث وعد بتقديم تصريح صحفي فيما بعد.
ومن جهته غادر الصحفي الريسوني سجن عين برجة في الدار البيضاء بابتسامة عريضة وقد استقبله أقاربه ومجموعة من النشطاء بشعار حرية… حرية، وسط صرخات الفرح في صفوف أقاربه وعدد من النشطاء، وظهر الريسوني وهو يرفع علامة النصر، فيما خرج الراضي من سجن تيفلت وسط حشد من أسرته ورفاقه.
كما تم العفو عن الناشط يوسف الحيرش الذي حوكم بسنة ونصف، والناشطة سعيدة العلمي التي حُكم عليها بثلاث سنوات، ثم سنتين لاحقاً، واليوتوبر محمد رضا الطاوجني بأربع سنوات. كما تم العفو عن آخرين، وإيقاف المتابعة بحق نشطاء وصحفيين آخرين في ملفات لا تزال معروضة أمام القضاء.
وأصدر ملك المغرب محمد السادس، أمس يوم 29 يوليو 2024 أمرا بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة عيد العرش لعام 1446 هجرية (2024 ميلادي) حسب بيان أصدرته وزارة العدل المغربية، ومن بين من شملهم العفو الصحفيون عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين.
وكان الصحفيون الثلاثة، وهم من منتقدي السياسات العمومية، قد اعتقلوا بتهم عدة في قضايا مختلفة قالوا إنها “قضايا مفبركة” و”تهم لا أساس لها من الصحة”، وإنه تم الانتقام منهم بسبب انتقاداتهم المستمرة للسلطات، لكن جهة الادعاء أكدت أن محاكماتهم لا علاقة لها بحرية التعبير، بل حوكموا على جرائم تتصل بالقانون العام، وندد مدافعون عن حقوق الإنسان بمحاكماتهم ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية.
وحُكم على رئيس التحرير توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 عاما في عام 2018، فيما حُكم على عمر الراضي وسليمان الريسوني في 2021 بالسجن لمدة ست سنوات وخمس سنوات على الترتيب.
وذكرت وزارة العدل المغربية أن الملك أصدر عفوا أيضا عن 16 سجينا أدينوا في قضايا التطرف والإرهاب “بعد مراجعة مواقفهم”.
وكتب الأستاذ الجامعي والمؤرخ المعطي منجب، الذي تم إيقاف متابعته في ملف معروف باسم “المس بسلامة الدولة”، يحاكم فيه منذ عام 2015 رفقة صحفيين وناشطين آخرين: “هنيئا لكل معتقلي الرأي الذين أطلق سراحهم (..)، كما لا يمكن أن أنسى من لا يزالون وراء القضبان كناصر الزفزافي ومحمد زيان ونبيل احمجيق ومحمد جلول وغيرهم كثير”. وأضاف: “شكرا لكل من ناضل من أجل إطلاق سراحه، وشكرا كذلك لمن عمل من داخل الدولة لتصبح هاته المبادرة المنتظرة منذ شهور واقعا يفتح باب الأمل نحو ديمقراطية مغربية حقيقية”.
وكتب عماد استيتو، الذي حكم عليه غيابياً بالسجن عاما، ضمن ملف الصحفي عمر الراضي، والموجود خارج المغرب: “زملائي المسجونون أحرار أخيرا، ومعهم الكثير من الأحرار مسجونين أو مغادرين للبلاد قسريا من كافة الحساسيات والتعبيرات الوطنية المختلفة في قضايا التعبير والرأي”. وتابع: “تنفيس وتصحيح إيجابي كانت تحتاجه البلاد والوطن وجاء في وقته. نأمل بطي ملف معتقلي حراك الريف قريبا وباقي الملفات، وأن ننصرف نحن والمغرب معا إلى أشياء أهم حتى باختلافات مواقعنا وتقديرنا”.
وقالت خلود المختاري، زوجة سليمان الريسوني في تصريحات صحفية، بعد صدور خبر العفو: “الخبر مفرح جدا. أتمنى أن تعطي هذه المبادرة نسبيا الأمل في اتجاه انفراج سياسي كبير في المغرب، أتمنى كذلك أن من لم يشملهم العفو، أن يستفيدوا بدورهم من الإفراج عنهم في القريب”.
بدورها قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، إنها “تهنئ المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المفرج عنهم، وعائلاتهم، وتؤكد عزمها مواصلة النضال الوحدوي من أجل مغرب خال من الاعتقال السياسي”.
وأضافت الجمعية في بيان لها إن “معتقلي الرأي تمت متابعتهم بتهم ملفقة ومفبركة، وإدانتهم ظلما وانتقاما بأحكام ثقيلة متفاوتة المدة”، وأشارت إلى أن هذا الإفراج يعد “مكسبا هاما تحقق نتيجة النضال”.
وأكدت في المقابل على أنّ الفرحة “تظل منقوصة ما لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وفجيج والمدونين وغيرهم” وفق البيان الذي شدد على ضرورة “طيّ ملف الاعتقال السياسي بصفة نهائية”.
ومن ضمن معتقلي حراك الريف الذين لا يزالون في السجن، هناك قائد الحراك ناصر الزفزافي المحكوم عليه بالسجن عشرين عاما منذ اعتقاله عام 2017.
ودعت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية لإطلاق سراح الزفزافي ومن معه، خصوصا أن المغرب تولى هذا العام رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
