الخبير الاقتصادي زهدي الشامي: قرار زيادة سعر رغيف الخبز يُحمّل الفقراء أعباء كبيرة ويأتي في ظل سياسات اقتصادية فاشلة
كتب – أحمد سلامة
قال الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قرار الحكومة بزيادة سعر رغيف خبز التموين من ٥ قروش إلى ٢٠ قرشا مرة واحدة هو قرار جائر ويحمل الفقراء أعباء كبيرة جديدة، مشددًا على أنه يأتي في ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها الحكومة الحالية.
وأضاف الشامي أن “الحكومة ألغت العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، وبالفعل حتى لا تتحدث عنها مطلقا، واستبدلتها هي وشريكها صندوق النقد الدولي بما يسمونه (الحماية الاجتماعية). وتلك الحماية الاجتماعية المزعومة هي بعض الإجراءات والبرامج لتخفيف أثر برامج الإصلاح الاقتصادي التي هي برامج مدمرة على الفئات الاجتماعية الفقيرة والضعيفة والمهمشة والتي هي في الواقع غالبية شرائح المجتمع المصري، ثم تعود وتتراجع حتى عن برامج الحماية الاجتماعية ذاتها، لأن رقم الدعم فى الموازنة يتضخم ويصير فلكيا”.
واستدرك الشامي “ولكن تضخم رقم الدعم راجع بالدرجة الأولى للإجراءات الاقتصادية شديدة الخطأ والضرر التى ينتهجونها. وبالذات منذ القرار الكارثى قبل نحو ثلاثة أشهر بالتعويم أو بالأحرى تخفيض سعر صرف الجنيه المصري من نحو ثلاثين جنيه للدولار إلى نحو ٥٠ جنيها، فأحد الآثار المتوقعة بشكل مؤكد هو ارتفاع فاتورة الدعم بنفس النسبة تقريبا لارتفاع سعر القمح والغاز والبترول مقوما بالعملة الأجنبية بعد التعويم.. وبالتالي فإن شكوى الحكومة اليوم مما اقترفته يدها هي من عبث اقتصادي واستخدام ذلك ذريعة لذبح المواطن المذبوح أصلا إنما هو نوع من السفه والبله و عدم الإحساس بالمسؤولية بشكل مطلق، ضمن آثار كارثية أخرى لاتقل خطورة عما يحدث في ملف الدعم”.
واستكمل “ومن ضمن مسلسل العبث والتهريج السياسي إلى جانب التهريج الإقتصادي، أن هذه الحكومة تدعو ما تسميه الحوار الوطني للانعقاد من جديد بدءًا من يوم الأحد القادم ٢ يونيو ٢٠٢٤ ، من أجل استغلاله للدعوة ليس لصالح المواطن، ولكن في مخططها العبثي للإجهاز على مصالح وحقوق المواطن البسيط ومن ضمن ذلك الترويج لمزيد من إلغاء الدعم بتحويل ماتبقى من دعم عينى إلى ماتسميه دعم نقدي”.
