رويترز: وكالة “موديز” تُخفض تصنيف 5 بنوك مصرية بما يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية

وكالات

خفّضت وكالة “موديز” تصنيف 5 بنوك مصرية، بعد أيام من تخفيض التصنيف السيادي للبلاد بسبب تدهور قدرتها على سداد ديون، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.
وقالت الوكالة في مذكرة للمستثمرين، الأربعاء، إنها خفّضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، والبنك التجاري الدولي، وهو بنك خاص، إلى CAA1 من B3.
كما خفّضت تصنيف بنك الإسكندرية، وهو أحد البنوك الفرعية لمجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية، إلى B3 من B2.
وقالت موديز إن خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية.
وخفّضت الوكالة، الخميس الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى Caa1 من B3، مشيرة إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.
وذكرت موديز أن جودة الأصول، والأرباح، ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك “قد تُشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها”.
وأضافت “الانكشاف السيادي العالي للبنوك، الذي يأتي خاصة في صورة سندات دّين حكومية، يربط أيضا ملفها الائتماني بذلك الخاص بالحكومة”.
وارتفع الدين الدولي لمصر منذ 2013، بينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من المشاريع الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، ساهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد.
فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46,5 مليار دولار إلى 143,2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.
ومنذ تولي السيسي السلطة، استفادت مصر من الدعم المالي من السعودية والإمارات. لكنّ البلدين الخليجيين يدفعان الآن باتجاه تحقيق مطالب الإصلاح التي صاغها صندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3,7 في المائة عام 2023 مقابل 6,6 في المائة في 2022، وأن يبلغ التضخم 21,6 في المائة على أساس سنوي، مقابل 8,5 في المائة في 2022.