طلب إحاطة حول صرف مكافآت ١٠٣ مليون جنيه لمسئولين بميناء الإسكندرية: أحدهم تقاضى مكافأة للإشراف على تصنيع مراجيح
الحريري في طلبه الموجه لرئيس الوزراء ووزير النقل: المكافآت تم صرفها لرئيس هيئة الميناء ونائبيه ومجموعة من العاملين
كتبت – نور محمود
تقدم عضو مجلس النواب هيثم الحريري بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير، بشأن صرف ١٠٣ مليون جنيه مكافآت لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية ونائبيه ومجموعة من العاملين.
وطالب النائب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة الخطة والموازنة، في وجود ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال الحريري إن وزير النقل أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات مشددة بعدم صرف أي حوافز لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، ونوابه والعاملين، إلا بعد العرض والدراسة والتصديق منه، إلا أن مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية تجاهل كل ذلك وضرب بقرارات الوزير عرض الحائط.
وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير، عن صرف مكافآت لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ونائبيه للاستثمار والتشغيل، و٨ من العاملين، تبلغ نحو ١٠٣,٢٠٢ مليون جنيه، منها بند مكافآت بلغ نحو ٥٦,٥٤٨ مليون جنيه، ومكافآت عن أعمال أخرى بلغت نحو ٤٦,٦٥٤ مليون جنيه، في الفترة من ١/ ٧/ ٢٠١٩ حتي ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠، دون علم وزير النقل أو التصديق عليها.
وأوضح النائب أن الواقعة تكررت من قبل مع رئيس الهيئة السابق اللواء مدحت عطية، حيث أثبت تقرير الجهاز المركزي إقراراه مكافآت لنفسه بلغت نحو ٦١٨ ألف جنيه، نظير تحقيق الأهداف في ضوء ما حققته الهيئة من نتائج فعلية في العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار وزير النقل بإقالته.
وأفاد تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات، بأن رئيس مجلس الإدارة الحالي، ونائبيه للاستثمار والتشغيل، يتقاضون مكافآت تشجيعية ومكافآت موازين وغيرها من المكافات رغم أنهم من غير العاملين بالهيئة – طبقًا للكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والادارة- ورغم ذلك استمروا في تقاضي تلك المكافآت وبمعدلات اقتربت من الضعف.
وزاد الأمر بتقاضي رئيس الهيئة لمكافأة موازين تخطت 3 أمثال المكافأة المقرر له من وزارة النقل بواقع ١٠ آلاف جنيه شهريًا، هذا بجانب المكافآت التشجيعية المقررة على مدار الشهر.
وأشار المركزي للمحاسبات، إلى أن المبالغ التي تقاضاها رئيس مجلس الإدارة ونوابه للاستثمار والتشغيل من خزينة الهيئة بلغت نحو ١,١٣٧ مليون جنيه، منها نحو ٧٣٧ ألف جنيه ما أمكن حصره من مكافآت موازين وتشجيعية بنسبة ٦٥٪ تقريبًا من أجورهم وبدلاتهم في الفترة من ١/ ٧/ ٢٠١٩ حتى ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠.
وأفاد بأن المبالغ التي تقاضاها رئيس مجلس الإدارة ونائبه للإستثمار شهريًا خلال فترة ال ٨ شهور تجاوزت الحد الأقصي للأجور بمبلغ صافي ٤٢ ألف جنيه شهريًا، حيث بلغت ٥٤,٤٩١,٢٥ جنيه لرئيس المجلس، ومبلغ قدره ٤٧,٤٥٠,٣٧٥ جنيه لنائب رئيس المجلس للاستثمار، وكذلك نائبه للتشغيل يقترب من الحد الأقصي بمبلغ قدره ٤٠,٢٣٩,٣٧٥ جنيه، هذا بخلاف البدلات والمكافآت التي يتقاضونها من جهات خارجية.
كما يتم إدراج
رئيس هيئة الميناء ونائبيه للاستثمار والتشغيل في معظم كشوف المكافآت التشجيعية،
رغم أن وظائفهم لا تتعلق بالأعمال التي يصرف لها المكافآت، كالاشراف على تحصيل
رسوم الوكالة الملاحية ورسوم الاشتراك فى نادي البحارة والتي يتم صرفها بصفة
شهرية، والتي ارتفعت من ٢٠٠٠ جنيه في شهر يوليه ٢٠١٩، إلى أن بلغت ٨٤٠٠ جنيه في
شهر اكتوبر لكل نائب، وكذلك رئيس الهيئة والتي ارتفعت بدءًا من شهر أغسطس ٢٠١٩
لتبلغ ٦٠٠٠ جنيه إلى أن بلغت في شهر أكتوبر ١٠٠٨٠ جنيه لرئيس الهيئة، ومكافآت
الساعات الاضافية بعد مواعيد العمل الرسمية بلغت ٢٢٠٠ لرئيس الهيئة، ومبلغ ٢٠٠٠
لكل نائب.
وأكد النائب أن ذلك يأتي بالإضافة إلى مكافأة تقييم أداء عن الأعمال المكلفين بها من الجهة المختصة وهي وزارة النقل، على أن تتكرر بصفة دورية بواقع ١٦٥٠ جنيه لرئيس الهيئة، و١٥٠٠ جنيه لكل نائب، علمًا بأن الجهاز المركزي لم يطلع على تقرير الوزارة بخصوص هذا الشأن للتأكد من صحتها، كما هو موضح بالتقرير، علاوة على ذلك صرف مكافآت تحت مسميات ليس لها بند.
وأكد المركزي للمحاسبات، أن المكافآت التي تصرف للنواب من مهامهم الرئيسية التي يتقاضون عنها كامل الأجر وبدلات جلسات مجلس الادارة، يتركز معظمها في تذليل المعوقات التي تواجه إدارات الهيئة المختلفة لتحسين الأداء.
واستنكر الجهاز المركزي، ترك نواب مجلس الادارة مهامهم الأساسية في إدارة الهيئة، وقيامهم بأعمال مراقبة رفع التلوث البيئي، ومتابعة الشركات المرخص لها بأعمال الشحن والتفريغ، وكذلك إعداد كراسات الشروط والمواصفات لعمليات التوريد، رغم وجود إدارات منوط بها متابعة تلك الأعمال، بل بلغ الأمر تقاضي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشؤون الاستثمار مكافأة تشجيعية للإشراف على تصنيع ٤ مراجيح لنادي العاملين بالهيئة.
وأوصى الجهاز بحصر المبالغ التي يتقاضاها كل من رئيس مجلس الإدارة والنواب بخلاف كامل الأجر الشهري وردها لخزينة الهيئة لصرفها بدون وجه حق.
وأفاد الجهاز المركزي، بأن هيئة الميناء خالفت كذلك قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨، بنظام التعاقد الوظيفي التي لم تلتزم بعدة بنود بها.
وأوصى بضرورة التحقيق عن هذه المخالفات أهمها منح العمالة المؤقتة مكافآت عن اعمال أخرى وضرورة رد ما زاد عن المكافأة الشاملة لخزينة الهيئة والالتزام بقرار وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الخاص بنظام التعاقد الوظيفي، كما أوصى بضرورة تصميم نظام متكامل للرقابة الداخلية يضمن اموال واصول الهيئة وكذلك فصل الراتب الشهري عن المكافآت وعن الأجر الإضافي وعن البدلات.
وأوصى المركزي للمحاسبات، انه على وزارة المالية دراسة إدراج كافة إيرادات موازين الهيئة كعنصر أساسي للإيرادات مع تحديد بند ذا ربط محدد وقواعد محددة للصرف منه ولا يترك للهيئة صرفها بالكامل في ضوء انعدام العدالة في التوزيع من قبل القائمين بالتوزيع.
كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات،عن عدد من المخالفات في إجراءات صرف المكافآت التشجيعية والأعمال الأخرى بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية البحري، خلال الفترة من 1 يوليو 2019 وحتى 10 مارس 2020.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مخالفة رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، للتعليمات واللوائح،بشأن عدم أحقية صرف مكافأة الموازين لكل من المنتدبين أو المعارين خارج الهيئة وكذلك المتعاقدين للعمل بالهيئة نظير مكافأة مقطوعة ما لم ينص قرار تعيينه على غير ذلك،
وعلى الرغم من ذلك، قامت هيئة ميناء الإسكندرية بصرف مكافأة الموازين شهريًا لموظفة منتدبة للعمل بوزارة النقل كمستشار، بمبلغ قدره 2150 جنيه، حيث تم صرف مبلغ قدرة 2500 جنيه مكافأة أخرى، على سند القيام بأعمال أدت إلى تحسين طرق العمل بكفاءة رغم أنها منتدبة طوال الوقت خارج الهيئة، لاحتمالية تعديل المعلومات المعروضة على وزير النقل.
وبمراجعة 3 عقود للمتعاقدين تبين حصولهم على مكافآت موازين ومكافآت أخرى بلغت
164.955 جنيه، حيث تعاقدت الهيئة مؤقتا معهم بمد عقود لمدة 3 شهور استنادًا للائحة
الموارد البشرية التي تقضي بجواز التعاقد مع العمالة المؤقتة، رغم أن لائحة
الموارد البشرية لم يتم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
ولذلك فهم ليسوا عمالة مؤقتة، فهم يتولون مناصب قيادية واشرافية طبقًا للعقود
المبرمة، ولكن فى الواقع وطبقًا لتوقيعاتهم على مستندات الهيئة، فمنهم من يشغل
رئيس الادارة المركزية للخدمات البحرية، والثاني رئيس الادارة المركزية للشؤون
الهندسية، والثالث رئيس الإدارة المركزية للحركة،
وطبقًا للائحة الموارد البشرية للهيئة يجب أن يكون شغل الوظائف القيادية والإدارة
الاشرافية فى الهيئة بالتعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
