19 مؤسسة حقوقية تضع 4 مطالب بشأن المجتمع المدني: غلق كلي للقضية 173 وتوافق قانون الجمعيات مع المعايير الدولية والإفراج عن السجناء 

بيان مشترك: ما أعلنته وزارة العدل قبل أيام من إسقاط الدعاوى بحق 75 منظمة لا يشير إلى أي تغيير في القضية منذ 2021 ومازالت المنظمات معلقة 

كتب- درب 

قالت 19 مؤسسة حقوقية مصرية ودولية، إن موقف المنظمات المدرجة على القضية 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية منظمات المجتمع المدني”، مازال معلقا، وأن البيان الأخير الصادر من وزارة العدل بخصوص موقف المؤسسات في القضية “لا يشير إلى أي تغيير من 2021”. 

وفي 22 أغسطس الجاري أصدرت وزارة العدل المصرية بيانًا أعلنت فيه إسقاط الدعاوى الجنائية بحق 75 منظمة تم التحقيق معها في قضية المجتمع المدني، المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، رقم 173 لسنة 2011؛ وأن 10 منظمات أخرى لا تزال قيد التحقيق. 

وقالت المؤسسات في بيان مشترك: “لا يزال أكثر من 20 مدافعًا عن حقوق الإنسان، معظمهم ينتمي للمنظمات الحقوقية الأكثر نقدًا لسجل حقوق الإنسان في مصر، يخضعون لتدابير عقابية بموجب هذه القضية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر”. 

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، السلطات المصرية بغلق حقيقي وشامل لقضية المجتمع المدني، ووقف استهداف منظمات المجتمع المدني المستقلة، لا سيما الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان. 

وبدأت القضية 173 عام 2011 بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء المصري بتفويض وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني. وفي يونيو 2013، أدُين 43 شخصًا من العاملين في المنظمات الدولية، بينهم مواطنين أمريكيين، وصدر بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات، لكن في وقت لاحق عام 2018، تمت تبرئتهم جميعًا في إعادة المحاكمة. 

وتوسعت القضية 173 عام 2016 لتشمل أيضًا منظمات المجتمع المدني المصرية، وعلى إثرها صدرت قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأصول والممتلكات بحق أكثر من 30 حقوقيًا مصريًا. 

وبعد 7 سنوات، ورغم إعلان الحكومة المصرية غلق التحقيق مع بعض المنظمات المصرية، لا يزال بعض هؤلاء الحقوقيين- بما في ذلك بعض الذين تم حفظ التحقيقات معهم- على قائمة المنع من السفر، كما لا يزال بعضهم- بما في ذلك بعض المرفوعة أسمائهم من قوائم المنع من السفر- ممتلكاتهم وأموالهم رهن التحفظ بموجب هذه القضية. 

وأضافت المؤسسات: “إن الغلق الكامل والشامل للقضية 173 يتطلب إرادة سياسية، كتلك التي أسفرت عن تبرئة العاملين بالمنظمات الدولية عام 2018، وهذا إذا كانت السلطات المصرية تتطلع فعلاً لرفع القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل، كما يتعين على الحكومة المصرية ضمان توافق قانون تنظيم العمل الأهلي مع المعايير الدولية، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، كما ينبغي على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بما فيهم الحقوقي إبراهيم متولي وأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”. 

المنظمات الموقعة: 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

لجنة العدالة 

منظمة الديمقراطية الآن  للعالم العربي (DAWN) 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF) 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

الأورومتوسطية للحقوق 

فيمينا   

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)  

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية 

منّا لحقوق الإنسان 

مركز النديم 

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 

مبادرة الحرية 

منظمة القلم أمريكا (PEN) 

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED) 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)