الحكومة البريطانية تدرس نقل المهاجرين إلى جزيرة في المحيط الأطلسي بدلا من رواندا
مهاجر نيوز
تدرس الحكومة البريطانية اقتراحات مختلفة للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين الوافدين إليها، لتكون بديلا عن رواندا في حال لم توافق المحكمة الدستورية العليا على الخطة. وإحدى تلك الاقتراحات، إرسال المهاجرين إلى جزيرة أسنيشين، وهي جزء من إقليم ما وراء البحار البريطاني جنوب المحيط الأطلسي.
تعد جزيرة أسينشين جزءا من إقليم ما وراء البحار البريطاني جنوب المحيط الأطلسي، وتقع على بعد حوالي 6400 كم من المملكة المتحدة، وربما تكون حلا بديلا عن خطة رواندا، كبقعة ينقل إليها المهاجرون الوافدون إلى المملكة المتحدة على نحو غير نظامي.
هذا ما أشارت إليه الوزيرة سارة داينز، يوم الاثنين 7 أغسطس، ونقلت الغارديان قول الوزيرة ”نحن على ثقة تامة بأن خطة رواندا قانونية. هذا ما وجدته المحكمة العليا ورئيسها، وهذا ما نركز عليه. لكن ومثل أي حكومة مسؤولة، فإننا ننظر في إجراءات إضافية، نحن نبحث في كل شيء للتأكد من أن سياستنا فعالة“.
وفي حين وجدت المحكمة العليا بأن خطة رواندا قانونية وأصدرت قرارا بذلك في 19 كانون الأول/ديسمبر عام 2023، حكمت محكمة الاستئناف بأنها ليست كذلك ووصف حكمها في 29 حزيران/يونيو 2023 بأنه انتصار للمنطق، وقالت الحكومة إنها تسعى إلى قرار نهائي من المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة في البلاد.
وأشار المتحدث باسم رئيس الوزراء ريتشي سوناك، إلى أن خطة الترحيل إلى رواندا تبقى نصب أعينهم، مشيرا أن هناك سعي للحصول على نصائح جديدة متعلقة بخطة جزيرة أسينشون.
وكانت وقعت المملكة المتحدة اتفاقا مع رواندا في نيسان/أبريل عام 2022 ضمن صفقة بلغت قيمتها الأولية 148 مليون دولار، لترحيل طالبي اللجوء الوافدين على المملكة بطريقة غير نظامية، وبذلك تكون رواندا مسؤولة عن فحص طلبات لجوئهم. ووفق قانون الهجرة الجديد الذي مازال بانتظار مصادقة الملك، لن يعاد من تقبل طلبات لجوئهم في حال ترحيلهم إلى رواندا أو غيرها، وسيستبعد أي شخص حاول دخول أراضي المملكة على نحو غير نظامي، وفق الغارديان.
نقل أول مجموعة طالبي لجوء إلى “بيبي ستوكهولم”
وفي حين تحاول الحكومة إيجاد حلول بديلة لوقف عبور المهاجرين، وإرسال الوافدين على نحو غير نظامي، بدأت بخطة نقل طالبي اللجوء إلى قواعد عسكرية سابقة وبوارج ”غير مناسبة“. إذ نقلت السلطات البريطانية 15 شخصا، للإقامة في البارجة المثيرة للجدل “بيبي ستوكهولم”، الاثنين 8 أغسطس وأوضحت “بي بي سي”، في غضون ذلك، رفض 20 شخصا الصعود.
وأشارت رسالة رسمية وجهتها السلطات للمهاجرين الذين رفضوا الانتقال إلى ”بيبي ستوكهولم“ ونشرتها ”سكاي نيوز”، بأن ”رفض طالبي اللجوء قبول عرض سكن مناسب من دون تفسير“ سيؤدي إلى حرمانهم من الحصول على سكن بديل تؤمنه السلطات، وتابعت السلطات ”إن لم تسافروا غدا في 8 آب/أغسطس، ستبدأ إجراءات وقف الدعم الذي تقدمه لكم وزارة الداخلية“.
وستستمر السلطات بنقل مزيد من طالبي اللجوء إلى البارجة التي من المفترض أن تؤوي 500 مهاجر في الأسابيع المقبلة.
ورغم ادعاء السلطات بأن ”بيبي ستوكهولم“ بيئة مناسبة وآمنة لإقامة طالبي اللجوء، نقلت ”بي بي سي“ قول رئيس جمعية ”كير فور كاليه“، ستيف سميث، إن من بين الذين نقلتهم السلطات ”أشخاص نجوا من التعذيب والعبودية الحديثة وعانوا من تجارب مؤلمة في البحر“. في حين أوضحت منظمة العفو الدولية قائلة ”إنها طريقة مخزية لإيواء الفارين من الصراع والاضطهاد“.
توفير حكومي
يرمي نقل آلاف المهاجرين من الفنادق إلى المواقع الجديدة وخصوصا العسكرية، إلى تخفيف الضغط عن دافعي الضرائب. وكان ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية بأن الإقامة في تلك الأماكن (المواقع والسفن العسكرية) الخارجة عن الخدمة سيوفر أماكن إقامة أرخص وأكثر تنظيماً لأولئك الذين يصلون في قوارب صغيرة، لكن، أوضح تقرير لمنظمة ”ريكليم ذا سي“ عكس ذلك، فيما يتعلق بـ”بيبي ستوكهولم“.
وقالت المنظمة ”يكاد يكون من المؤكد أن تؤدي بيبي ستوكهولم إلى تكاليف إضافية، لذا لن يكون هناك فرق حقيقي بينها وبين الفنادق”. مضيفة “إن أكثر تقديراتنا سخاء (إلى وزارة الداخلية) هي أن التوفير اليومي في فاتورة الفندق البالغة 5.6 مليون جنيه إسترليني، بمقدار 4694 جنيها إسترلينيا، ولكن في الواقع، ونظرا إلى تكاليف الأخرى المعروفة حاليا والتي لا يسع قياسها، فمن المحتمل أن تؤدي البارجة إلى تكاليف إضافية وألا تفيد في الادخار“.
وكانت وضعت خطة في مارس الماضي تضمنت نقل ما يصل إلى خمسة آلاف طالب لجوء إلى ثلاثة مواقع عسكرية سابقا، وهي “ويذرسفيلد” في إيسيكس و”سكامبتون” في لينكولنشير و”بيكسهيل” في شرق ساسكس. وتحدثت عن نقل طالبي لجوء إلى قاعدة “غاتريك غاريسون” في يوركشير. ووصل 46 مهاجرا إلى ويذرسفيلد في 12 يوليو (ثبتت إصابة كثير منهم بالسل).
