منظمات حقوقية تدين استهداف إدارة معهد العاشر من رمضان للدكتورة منار طنطاوي: محالة للتحقيق بسبب إجازة ونطالب بوقف التعسف ضدها

البيان: إدارة المعهد بدأت التعسف ضد الطنطاوي لمطالبتها بحقها في تولي رئاسة الهندسة الميكانيكية ولكونها زوجة سجين سياسي سابق

كتب- محمود هاشم: 

أدانت 6  منظمات حقوقية إحالةَ الدكتورة منار طنطاوي، إلى التحقيق من إدارة  المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر، بدعوى التوقيع على إجازات لموظف تحت إشرافها في المعهد.

وقالت المنظمات، في بيان اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، إن قرار إحالة منار الطنطاوي الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد للتحقيق يأتي في سياق العديد من الانتهاكات والتعسفات المستمرة ضدها، مطالبين بوقف الإجراءات التعسفية المستمرة ضدها وبإلغاء القرار فورًا.

يذكر أنه في 12 أبريل 2023 تم تحويل منار طنطاوي إلى التحقيق رقم 20 لسنة 2023، بتهمة انتحال صفة رئيس القسم وإمضاء إجازات لأمين المعمل، الذي يعمل تحت إشرافها بالقسم، وذلك بعد تقديم رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد  التكنولوجي العالي فرع 6 أكتوبر، مذكرةً ضد طنطاوي يتهمها فيها بانتحال صفة رئيس القسم وتوقيع إجازات للعاملين في القسم من دون وجه حق، وقد أرفق آخر ثلاث إجازات لأمين المعمل: خالد قطب.

وطبقًا للتحقيق (الذي حصلت الوحدة القانونية لمؤسسة حرية الفكر والتعبير على نسخة منه، بصفتها الوكيل القانوني لمنار طنطاوي)، أفاد خالد قطب عبدالرازق (أمين المعمل) بأن العرف المعمول به في تسلسل عملية طلب الإجازة في المعهد، هو أن يتقدم بطلب الإجازة إلى الدكتورة منار، بصفتها مشرفة على المعامل، وبعد موافقتها على الإجازة يتقدم إلى الشؤون الإدارية لوضع رصيد الإجازة على الطلب، ثم تقوم الشؤون الإدارية بإرسالها إلى رئيس القسم عبر البريد لاعتمادها. ويضيف بأنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بطلب إجازة بهذا التسلسل. وقد وافق رئيس القسم على آخر ثلاثة طلبات للإجازة بهذا التسلسل، على الرغم من تقديمه شكوى ضد طنطاوي بالتوقيع على تلك الطلبات. وقد قررت لجنة التحقيق تحويل الدكتورة منار إلى مجلس تأديب.

يأتي ذلك بالتزامن مع طلب وزارة التعليم العالي مستندات وأوراق طنطاوي من المعهد، من أجل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بترقية طنطاوي إلى درجة أستاذ. حيث إنه فى 30 أغسطس 2022 قبلت محكمة القضاء الإداري طعن طنطاوي رقم 61520 لسنة 75، وألغت القرار السلبي بالامتناع عن منحها درجة الأستاذية. وبرغم ذلك رفض المعهد تنفيذ القرار وترقية طنطاوي إلى درجة أستاذ، وبالتالي حرمانها من تقلد مناصب، مثل: وكالة المعهد. 

وأكدت المنظمات أن هذا الاستهداف يعد حلقة أخرى في سلسلة من الانتهاكات والتعسفات، التي بدأتها الإدارة ضد طنطاوي، عندما طالبت بحقها القانوني فى العودة لتولي رئاسة القسم، بعد اعتذارها عن المنصب في أكتوبر 2020 لظروف صحية، ويعود رفض الإدارة عودةَ طنطاوي إلى أسباب أمنية تتعلق بكونها زوجة مسجون سياسي سابق. كما تتعنت إدارة المعهد في تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى بترقية طنطاوي إلى درجة الأستاذية، وبالتالي حرمانها من تقلد مناصب مثل وكالة المعهد.

وكررت المنظمات الموقعة على البيان إدانتها لما تتعرض له الدكتورة منار  الطنطاوي من انتهاكات وتحقيقات ومجالس تأديب وتهديد بالفصل، وتطالب بوقف  تلك الانتهاكات، كما تطالب المعهد ووزارة التعليم العالي بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري وتريقتها إلى درجة الأستاذية وما يترتب عليها من حقوق.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كل من: (مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان).