من مؤتمر روما.. رئيس الوزراء: مصر نجحت في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفق «نهج شامل»

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعاملت مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفق نهج شامل أسفر عن عدم إبحار أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضره السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، والسفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

وقال مدبولي، إن قضايا الهجرة تحتل مرتبة متقدمة على أجندة مصر الوطنية، حيثُ تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، بنسبة تتجاوز 8% من تعداد السكان، يستفيدون على قدم المساواة مع المصريين، من الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة في مجالات التعليم والصحة، كما أن حرية الحركة والتنقل مكفولة لهم، ما أدى إلى زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة قدرها 50% عن عام 2018، مضيفاً أن مصر استقبلت مؤخراً أيضاً ما يقرب من 40% من إجمالي الفارين من أعمال العنف في السودان.

وأكد مدبولي أن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة، ومحدودية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، والذي لا يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها مصر.

وقال رئيس الوزراء إن هذا المؤتمر يمثلُ فرصة مهمة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والوصول لفهم أعمق لأسبابها الجذرية، واقتراح حلول للتعامل معها، معتبراً أن الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعرض لها العالم مؤخراً أثبتت أنه لا سبيل للتغلب عليها وعلى تداعياتها دون تعزيز التعاون والتضامن الدوليين، ولافتاً إلى أن ارتفاع تدفقات الهجرة غير الشرعية يمثل أحد أكبر التداعيات التي يتطلب التعامل معها عقد شراكات مستدامة تحقق المنفعة المشتركة.

وأضاف أنه بالنظر إلى وضع مصر كدولة مصدَر ومعبَر ومقصِد، فإن الدولة المصرية تتبنى نهجاً شاملاً في التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الطاردة، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل، وخلق مسارات للهجرة النظامية، بالتوازي مع إحكام السيطرة على الحدود، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتطوير قانون وطني ولجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع هاتين الجريمتين ومحاسبة مرتكبيها وحماية ضحاياها، وهو ما أسفر عن عدم إبحار أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

وأكد مدبولي أن أية مقاربة للتعامل بشكل فعال مع قضايا الهجرة يجب أن تراعي اعتبارات تبدأ بتبني نهج شامل للتعامل مع الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة غير الشرعية، يراعي الأبعاد الأمنية والتنموية لها، من خلال دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي في المناطق التي تشهد نزاعات، ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود، هذا بالإضافة إلى احترام مبدأ التقاسم المنصف للأعباء والمسؤوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة، واستحداث أدوات تمويلية جديدة قادرة على التجاوب بشكل سريع وفعال وتوفير التمويل للدول التي تعاني من تحديات اقتصادية لضمان استدامة تقديم الخدمات فيها.

ولفت مدبولي إلى أن تلك الاعتبارات تتضمن كذلك تكثيف التنسيق في مجالات ضبط الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين، من خلال دعم القدرات العملياتية وتوفير المعدات، وتعزيز التعاون الدولي لسد الثغرات التي تستغلها شبكات تهريب المهاجرين، فضلاً عن فتح مسارات نظامية للمهاجرين وتوفير حياة كريمة لهم وتعزيز إدماجهم في المجتمعات التي يعيشون فيها والقضاء على أية ممارسات تمييزية ضدهم والاعتراف بإسهامهم في تحقيق التنمية في دول المقصد.

وفي ختام كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم (الأحد) يأتي بعد وقوع أحد أسوأ حوادث غرق مهاجرين في البحر المتوسط الذي حصد حياة ما يقرب من ألفيّ مهاجر، معتبراً أن الأرواح التي تُزهَق تحتم ضرورة التحرك معا بشكل فوري وعاجل لاقتلاع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.

عالم + مؤتمر روما الدولي حول الهجرة

وانطلق، يوم الأحد، مؤتمر روما الدولي حول الهجرة غير النظامية، حيث وُضع ملف الهجرة غير الشرعية “المؤجل” بين القارتين الأوروبية والإفريقية “جديا” على طاولة البحث في إيطاليا.

وخلال كلمتها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن هناك “تنظيمات إجرامية تستغل المهاجرين لتحقيق أرباح”، وشددت على ضرورة تحسين ظروف الحياة في الدول التي ينطلق منها المهاجرون

وقالت: “يجب علينا تنمية إفريقيا خاصة الدول التي يأتي منها المهاجرون.

يذكر أنه خلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني “بوقف نزول” المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.

وتقول روما إن حوالى ثمانين ألف شخص وصلوا إلى سواحل شبه الجزيرة منذ بداية العام، مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي. لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، “حوارها” مع تونس ومساعدتها في مواجهة صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات كبيرة ووعد بالتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.

من جانبها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على ضرورة احترام قيم التضامن والسيادة وتوزيع الأعباء في مواجهة الهجرة غير النظامية.

وأشارت إلى أن هناك مصلحة أوروبية تونسية مشتركة للاستثمار في تونس بمجالات التنمية. كما قالت: “نسعى للاستثمار بمجال الطاقة النظيفة في دول جنوب بحر المتوسط.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لا يمكن قبول عودة تجارة ” الرقيق” من خلال الهجرة غير النظامية.

وأضاف: لن نقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين.

وشدد سعيد على أن تونس لن تقبل أن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون.