جودة عبد الخالق: ينتابنى قلق كبير على مصير الحوار.. والحكومة تتخذ إجراءات اقتصادية وسياسية تدفع الأمور في اتجاه اللاعودة 

الوزير الأسبق: أخشى أن ينتهى الحوار كما انتهى المؤتمر الاقتصادى.. وهذه المرة سيكون الخطر كبيرًا على الاستقرار السياسي والاجتماعي 

كتب: عبد الرحمن بدر 

قال الدكتورجودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي، ووزير التموين الأسبق: “ينتابنى قلق كبير على مصير الحوار ومآله، وأجد من واجبي أن أحذر من مخاطر عديدة على طريق الحوار، فهناك من يحاول الالتفاف عليه. وهناك من يسعى لإجهاضه. وهناك من يُدَبِّر لاختطافه. لماذا يساورنى القلق الآن على مستقبل الحوار؟ السبب هو تلك الشواهد التي توحى بأن عديدًا من الأطراف المشاركة في هذا الحوار ليست حريصة بالقدر المطلوب لإنجاحه”. 

وتابع في مقال بجريدىة الأهالي، الأربعاء، بعنوان: (الحوار الوطنى ومخاطر الاختطاف): “الحكومة تتخذ إجراءات على الصعيد الاقتصادى والصعيد السياسى تزيد من إرباك المشهد وتدفع الأمور في اتجاه اللاعودة، بحيث يصبح ما سيسفر عنه الحوار الوطنى غير ذي جدوى. وفي المحور الاقتصادى الأمثلة كثيرة. لكن سأكتفى فقط بذكر إجراءات مثل تعويم (أقصد تغطيس) الجنيه، واتخاذ قرارات غير مدروسة تجلب المشكلات لخلق الله جميعًا: مستثمرين ومنتجين ومستهلكين. وفى المجال السياسى، هناك تباطؤ واضح في الإفراج عن المحبوسين لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير ومقاومة واضحة لإصلاح النظام الانتخابى بالأخذ بنظام القائمة النسبية”. 

وأضاف: على الصعيد المجتمعى، فرغم أن موضوع الجمعيات الأهلية مدرج بالفعل على جدول أعمال الحوار الوطنى، إلا أننا فوجئنا بعرض مشروع قانون على البرلمان بإنشاء ما يسمى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. وطبقا لرأى أحد الخبراء، فإن الكيان المستحدث بمشروع القانون ليس تحالفًا جامعًا للمنظمات الأهلية كما يوحى اسمه، بل جهاز حكومي رقابى وتنفيذى واستثمارى في آن واحد. ومعلوم أن الباب الثامن في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 يتضمن مواد تسمح بتشكيل اتحادات نوعية أو إقليمية بين الجمعيات أو اتحاد عام للجمعيات الأهلية. وبالتالي فإن الإسراع بتقديم مشروع قانون التحالف الوطنى المذكور يعد مصادرة على النقاشات التي ما زالت جارية في إطار المحور المجتمعى للحوار الوطنى. 

واختتم: أخشى ما أخشاه هو أن ينتهى الحوار الوطنى كما انتهى المؤتمر الاقتصادى، لكن هذه المرة سيكون الخطر كبيرًا على الاستقرار السياسى والاجتماعى للبلاد.