الحكومة تناقش مبادرات “تصدير العقارات”: القطاع العقاري يحظى باهتمام كبير من الدولة.. ونسعى لتحفيز الشراء بالنقد الأجنبي
كتب- درب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير الوحدات السكنية التى تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم في تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعاً لنشاط تصدير العقار، بما يسهم في زيادة العائد من النقد الأجنبى، مؤكدًا اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتًا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذى عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، موضحًا أن فكرة هذه المبادرة تقوم على منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبي، وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج؛ حيث تم شرح ملخص بشأن المبادرة.
ولفت السفير نادر سعد إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في إحداث طفرة فى البورصة المصرية، والمساعدة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري إيجابي، فضلًا عن مساهمة هذه المبادرة في إزالة المعوقات التى تواجه قطاع التمويل العقاري.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بأن يتم عقد اجتماع يضم عددًا من المطورين العقاريين، ومسئولي البنك المركزى والوزارات والجهات المعنية، لبحث تفاصيل المبادرة.
