حزب التحالف يصدر بيانًا حول الحوار الوطني: لا مشاركة بلا ضمانات
الحزب: غياب الضمانات يحول الحوار لعملية شكلية تستهدف تدجين المعارضة السلمية
كتب – أحمد سلامة
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الأحد، بيانًا أعرب خلاله عن رفضه المشاركة في جلسات الحوار الوطني، دون تحقق النتائج التي طالبت بها الحركة المدنية في بيانها الذي أصدرته في الثامن من مايو من العام الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته ترحيبه بأي حوار تفاوضي يستهدف تقدم واستقرار الوطن والمواطن لكنه نبه إلى تمسكه بتحقق الضمانات اللازمة لذلك.
وقال البيان “مر عام كامل على إصدار الحركة المدنية الديمقراطية بيانها في ٨ مايو ٢٠٢٢، والذي تضمن موافقة الحركة من حيث المبدأ على المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، مع تحديد الضمانات الضرورية لنجاح مثل هذا الحوار”.
وأضاف البيان “وقد تضمن البيان توصيف الحوار على أنه حوار سياسي بين السلطة والمعارضة لمواجهة الأزمة الحقيقية التي تعيشها البلاد، وينبغي أن يجري على أساس التكافؤ، ويشمل القضايا الجوهرية الرئيسية التي تشكل مدخلا لإصلاح سياسي واقتصادي لتجاوز الأوضاع الحالية، بما في ذلك الدستور والسياسة الخارجية والأمن القومي.. فليس من حق أحد، أياً من كان، أن يمنع الكلام في هذه الموضوعات، ناهيك لو كان المقصود حواراً مثمراً. وكل تلك الموضوعات شديدة الترابط ويستحيل فصلها”.
واعتبر البيان أن الإفراج عن سجناء الرأي مقدمة ضرورية لبناء مناخ للثقة ضمن إجراءات أخرى لفتح المجال العام وإشاعة جو من الشفافية والعلنية التى هى ضرورية للغاية في أي حوار.
وتابع “وللأسف من غير الصعب استنتاج أن هذه المقدمات المنطقية البسيطة لم تتحقق بدرجة مرضية على مدار عام كامل. وبشكل خاص لم يتم الوفاء بمطلب الإفراج عن كل سجناء الرأي. فرغم الإفراج فعلاً عن البعض، لم تصدق بعد الوعود بالإفراج عن غالبية السجناء المطلوب الإفراج عنهم، بل للأسف فوجئنا طول الوقت بعملية عكسية لتوقيف عدد كبير من الأشخاص في قضايا رأي جديدة، بل تستمر حتى الآن عملية إلقاء القبض على أصحاب الرأي المعارض وآخرهم أعضاء في أحزاب الكرامة والناصري والمحافظين وكذلك سيدات من نشطاء تلك الأحزاب. بل وصل الأمر -في رسالة شديدة الوضوح- إلى إلقاء القبض على أقارب أحمد طنطاوي الذي أعلن عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية. ومن العجيب أننا شهدنا هذا التكثيف في الأيام السابقة مباشرة لجلسة الافتتاح”.
واختتم البيان “إننا نرفض تماما المشاركة في عملية شكلية تستهدف وضع مجرد رتوش على وجه النظام وتدجين للمعارضة السلمية، ودون أي ضمانة لحوار تفاوضي يستهدف تقدم واستقرار وأمان الوطن والمواطن. ونحن إذ نستعيد تلك المعاني والمبادئ في ذكرى ٨ مايو، نؤكد من جديد تمسكنا بكافة تلك الضمانات، وأننا مع تمسكنا بأي فرصة للمشاركة ومحاولة إنجاح الحوار، سنظل متمسكين بتلك الضمانات للنهاية، وأن مشاركتنا لا يمكن بأي حال أن تأتى بالتجاوز عنها”.
