مدحت الزاهد يكتب: زياد العليمي.. زهرة الأمل

بعد إدراج زياد العليمى المتهم في خلية الأمل على قوائم الإرهاب  5سنوات نتيجة بلاغات كيدية، أعيد نشر شهادتي عن تحالف الأمل التى كتبتها في حينها، وكررتها مرات ومرات، فقد كنت شاهدا على كل ما جرى وشريكا فيه.

…..

طالت الحملة الأمنية الأخيرة شخصيات شاركت في المشاورات حول تأسيس تحالف الامل وتوجيه اتهامات لزياد العليمى وحسام مؤنس بخدمة مخطط “ايثارى ” لجماعة الاخوان المسلمين يهدف الى تنفيذ مخطط للانقلاب على السلطة في 30 يونيو .وبصرف النظر عن تهافت الاتهام يهمنى وقد شاركت في مشاورات “تحالف الامل” توضيح انه عقدت فعلا عدة اجتماعات تمهيدية على مدار الأسابيع الماضية بهدف بناء ائتلاف سياسي جديد، يضم صوتا برلمانيا ممثلا في تكتل ٢٥-٣٠، وأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ونادى الأحزاب الدستورية والمجموعات الشبابية التي شاركت في الاستفتاء بشعار “لا للتعديلات” بعد طول مقاطعة وقبلت المشاركة في المجال السياسى ، رغم كل ميول الاقصائية التي تنكر الحق في التعددية والتنوع على امل احداث تغيير سلمى ديمقراطى

وجرت هذه المشاورات على خلفية قناعة مشتركة بإن اغلاق المجال العام وإدارة المجتمع بطريقة الصوت الواحد سوف تفضى إلى انفجار، لأن طاقات الاحتجاج إن لم تجد متنفسا يجذبها إلى مسارات سلمية ديمقراطية تفتح أبواب الأمل، لابد أن تبحث لنفسها عن متنفس وفي غياب بدائل ديمقراطية قد تنفجر في وجه الجميع بكل ما ينطوى عليه هذا الوضع من مخاطر وفى حضور البدائل الديمقراطية يمكن أن تتحول إلى طاقة إيجابية لتغيير سلمي ديمقراطي نطمح إليه كمعارضة مسئولة.

كما انطلقت هذه الحوارات من الإيمان بأن التعددية والتنوع مصدر قوة للمجتمع وأن توازن السلطات شرط لحيويته، وأن الدولة المدنية الديمقراطية هي الضمانة للتنمية والتقدم والأمن والاستقرار، وأن ما يخلق التوازن ليس فتح كل الأبواب للمولاة واصطناع معارضة من الموالين واقصاء أي معارضة حقيقية مهما تلتزم بالدستور والقانون على نحو ما حدث في الانتخابات الرئاسية عندما نافس الرئيس السيسى واحد من أشد أنصاره.

وبالاجماع اتفقت الأطراف المشاركة في هذه المشاورات على استبعاد أي طرف تلوثت يده بالدم او الفساد وكذلك كل انصار الاستبداد السياسى والدينى .. وأن تكون استراتيجية هذا الائتلاف العمل السلمى الديمقراطى وفقا لمبادئ ونصوص الدستور وان يضع في اعتباره واجندة عمله الاستحقاقات الانتخابية في مجلس النواب والمحليات والنقابات والانتخابات الرئاسية ، بإعتبار أن هذه الاستراتيجية في العمل الديمقراطى هي ما تجنب البلاد مخاطر الفوضى والانفجارات والإرهاب وبإعتبار أن كل تجريف للمجال السياسى يخلق فراغا تشغله عناصر الفوضى والإرهاب.وان الائتلاف الجديد هو على عكس أي ادعاءات يمثل ضمانة للشعب والدولة والامن بقدر ما يفتح مسارات أخرى للتغيير ويصنع فرامل على توجهات سياسات تضر بمصالح الدولة والشعب وتحمله مالا طاقة له به نتيجة منطق الصوت الواحد.

وبما أني كنت حاضرا وشاهدا على هذه المشاورات، كان زياد العليمى وحسام مؤنس، ولا أزكيهما عن باقى سجناء الرأي فكلهم يستحقون الحرية، من أكثر المؤمنين بهذه المبادئ، ليس خلال هذه المشاورات وحدها، بل طوال مسيرتههما في العمل السياسي، والعام ولم يكونا أبدا لسان حال لأحد غير صوت الحرية والعدالة والكرامة، ومبدأ الدولة المدنية الديمقراطية التي لا تقبل الإستبداد في أى مظهر سواء كان سياسيا أو دينيا.

افتحوا أبواب الامل.. والحرية لحسام مؤنس وزياد العليمى وكل سجناء الرأى.