نقابة محاميي مطروح تنفي التوصل لاتفاق صلح يهدف لإنهاء الأزمة.. ووكيل النقابة: من المقرر عقد اجتماع مع وفود المحامين المتضامنين

كتب – أحمد سلامة

نفى نقابة محاميي مطروح، ما تم تداوله من أنباء حول اتفاق صلح بين المحامين المتهمين، وموظفي محكمة مرسى مطروح، حتى الآن، بهدف إنهاء الأزمة وعدم التصعيد، كذلك لم يصدر أي بيان رسمي من مجلس نقابة مطروح بخصوص أي اتفاق للتصالح.

وأكد  رمضان خليفة وكيل النقابة بمطروح، أنه من المقرر عقد اجتماع في مقر نقابة محامين مطروح الفرعية، مع وفود المحامين التي أتت من عدد من المحافظات لمؤازرة زملاءهم المحامين الـ6 المحبوسين في قضية التعدي على موظفي محكمة مرسى مطروح.

قررت نقابة المحامين تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى اعتبارا من صباح اليوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار، وذلك تضامنًا مع محاميي مطروح بعد الأحكام الصادرة ضدهم.

وأصدرت النقابة العامة للمحامين بيانًا حول أزمة محاميي مطروح، أكدت خلاله حرصها منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات.

وذكر البيان “وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة والعدالة المنشودة بغير شطط أو لدد”.

وأضاف البيان “نقول على الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولاتزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن”.

واستكمل البيان “غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه، فقد قرر مجلس النقابة العامة.. أولا: تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى اعتبارا من صباح اليوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار”.

وأردف البيان “ثانيًا: الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير والنظر فيما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقات ومحاكمة بما يحفظ كرامة جموع المحامين، والنظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ”.

وكانت الجمعية العمومية لنقابي محاميي مطروح قد قررت تعليق العمل كليا بمحكمة مطروح الابتدائية بكافة دوائرها، وتعليق العمل بجميع نيابات المحافظة من حضور التحقيقات أو أية أعمال إدارية ذات صلة، وتعليق العمل أمام مأمورية الاستئناف العالي ودوائر الجنايات، ووقف التعامل مع خزانة المحكمة، وذلك إلى أجل غير مسمى.

ودعا مجلس النقابة الفرعية بمطروح النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب ومجلس النقابة العامة، وكذا كافة نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية لاجتماع عاجل بمدينة مرسى مطروح يوم السبت 21 يناير الجاري، كما أهابت النقابة الفرعية عموم محاميي مصر بالتضامن معها.. مشيرة إلى أنها ستوافي المتابعين بما يستجد من فعاليات.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى، قد قضت على 6 محامين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وسنتين مراقبة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية محامين مطروح”.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم 18 يناير للنطق بالحكم بعد تأجيلها منذ الجلسة الماضية والتي عقدت بتاريخ 11 يناير، فيما أصدرت المحكمة في أول الجلسة قرارا بمنع التصوير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع مشادة بين محامي وموظف بالمحكمة تطور إلى اعتداء، وحضر محامي آخر وتواصل مع المستشار رئيس محكمة الجنايات الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.

إلا أن المشكلة تجددت مرة أخرى وتم عرض الجميع على النيابة التي أمرت بحبس المحامين 4 أيام وأخلت سبيل موظفين بضمان الوظيفة، كما صدر قرار بضبط أربعة محامين آخرين.

وسلم بعض المحامين أنفسهم لجهات التحقيق. الجدير بالذكر أن مجلس النقابة الفرعية في مرسى مطروح في اجتماع دائم لبحث الأزمة وحماية أعضائها، فيما تجرى دعوات بين أوساط المحامين للتضامن مع محامي مطروح.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف غدا الأحد الاستئناف الذى تقدم به دفاع المتهمين، وسط حشد كبير من النقابات الفرعية لمحاميي مصر، ضمن إجراءات الجمعية العمومية، التى صدرت عقب صدور الحكم، بعدم المرافعة أمام جميع المحاكم، والمثل أمام النيابات، كذلك التعامل مع خزانة المحكمة، وذلك اعتراضا على حبس المحامين الـ6.