25 يوما على اختفاء المحامي إسلام سلامة منذ قرار إخلاء سبيله بكفالة.. وخطيبته: لا نعرف إن كان بخير أم لا
الدكتورة عايدة سيف الدولة: إلى المسئول الذي يقول ماعندناش اختفاء قسري.. إسلام سلامة المحامي فين بقاله 25 يوم؟
كتب- حسين حسنين
أكمل المحامي الحقوقي إسلام سلامة، 25 يوما في الاختفاء، منذ قرار محكمة زفتى بإخلاء سبيله بكفالة، وهو القرار الذي لم يتم تنفيذه، بل انقطاع أي تواصل مع المحامي منذ ذلك الحين.
وقالت شيماء عبد العزيز، خطيبة المحامي المختفي إسلام سلامة، إن “25 يوما مروا ولا نعرف فيهم أي شيء عن إسلام أو حالته وصحته”، وقالت “25 يوم منعرفش حاجة عن إسلام ولا هو بخير ولا لا، ومحدش عنده إجالة، أو يقولنا إسلام فين”.
فيما طالبت الدكتورة عايدة سيف الدولة، مديرة ومؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بالكشف عن مكان إسلام سلامة وإطلاق سراحه على الفور تنفيذا لقرارات محكمة زفتى ومن قبلها محكمة الجنايات بالقاهرة.
وقالت عايدة سيف الدولة: “25 يوم اخفاء بعد إخلاء السبيل”، موجهة أسئلتها للقاضي صاحب قرار إخلاء السبيل ورئيس لجنة حقوق الإنسان ونائبه بالبرلمان، والمسئول اللي يقول ماعندناش اختفاء، إسلام فين؟”.
وفي 24 يناير الماضي، أرسلت أسرة المحامي الحقوقي إسلام سلامة، استغاثة بشأن تعرضه للاختفاء بعد قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في ثاني قضاياه، وهو القرار الذي صدر يوم 16 يناير ولم يتم تنفيذه حتى الآن.
وقالت الأسرة في مناشدتها، إن إسلام خلال الـ8 أشهر الماضية، تعرض للحبس على ذمة قضيتين وحتى مرتين وتعرض للتدوير. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على إسلام أول مرة يوم 25 مايو 2020 في المرة الأولى.
وحققت نيابة أمن الدولة آنذاك مع سلامة وحبسته على ذمة القضية رقم 1375 لسنه 2018 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوساً احتياطياً على ذمتها الى أن صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 14 أكتوبر 2020 بوضعه تحت التدابير الاحترازية.
وتضيف الأسرة “حال استكمال الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيله تنفيذاً لقرار المحكمة فوجئت أسرته باختفائه وإنكار وجوده وانقطاع التواصل معه بشكل نهائي وظل محتجزاً دون وجه حق لمدة تجاوزت مدة 45 يوما”.
وتابعت “بتاريخ 30 نوفمبر 2020 فوجئت أسرته للمرة الثانية بعرضه على ذمة قضية جديده حملت رقم 7869 لـ2020 إداري زفتى وظل محبوساً احتياطياً على ذمتها إلى أن صدر قرار محكمة جنايات المحلة بتاريخ 16 يناير 2021 بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه وتم سداد الكفالة والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيله وتنفيذ قرار المحكمة: إلا أن أسرته فوجئت للمرة الثانية باختفائه وإنكار وجوده وانقطاع التواصل معه بشكل نهائي”.
وناشدت أسرته “الجهات المختصة” بالتدخل لتنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله تحقيقا للعدالة وإنفاذا للقانون، مؤكدة أنه “يمتهن المحاماة ويزاولها وليس له عملا اخر كما أنه دائم التواجد والحضور أمام كل جهات القضاء المصري ولديه مكتب ثابت ومعلوم ولم ينقطع عن التواجد فيه، ومشهود له بحسن السمعة والنزاهة والتفاني في عمله”.
