11 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفي توفيق غانم: محبوس أكثر من 5 أشهر بسبب عمله.. ومحروم من الرعاية الطبية رغم سوء أوضاعه

المنظمات تطالب بوقف إساءة استخدام الحبس الاحتياطي في التحقيقات في تهم الإرهاب لمعاقبة المعارضين

طالبت 11 منظمة حقوقية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفي توفيق غانم، 66 عاما، المحبوس منذ أكثر من 5 أشهر بسبب عمله الصحفي، مشددة على ضرورة تلقيه الرعاية اللازمة داخل محبسه نظرا لسوء حالته الصحية، إلى حين الإفراج عنه.

وأوضحت المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط “بوميد”، في بيان مشترك، أنه منذ 21 مايو الماضي، تعرض غانم للإخفاء لمدة 5 أيام في أثناء استجوابه حول طبيعة عمله في وكالة الأناضول التركية، ليظهر بعدها في 26 من الشهر نفسه في نيابة أمن الدولة العليا، حيث صدر قرار بحبسه 15 يوما، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتهم أخرى تتعلق بالإرهاب.

منذ ذلك الحين يتم تجديد حبس الصحفي المصري، دون استطاعته التواصل مع محاميه، وهو حاليا محبوس في سجن طرة “استقبال”، حيث تم تجديد حبسه 45 يوما أخرى في 11 أكتوبر الحالي.

وأعربت المنظمات في بيانها عن استيائها من حرمان غانم من الرعاية الصحية داخل محبسه، وبحسب أسرته، تقاعست سلطات الأمن عن نقله إلى مستشفى خارجي للعلاج، على الرغم من توصية طبيب السجن بنقله إلى مستشفى قصر العيني، لإجراء فحوص للاشتباه بإصابته بتورم في الكلى.

ويعاني غانم من الإصابة بمرض السكري، كما أنه مصاب بالتهاب الأعصاب في ساقيه قدميه، كما يعاني من مشاكل صحية أسفل الظهر، بالإضافة إلى إصابته بتضخم البروستاتا، الأمر الذي يستدعي تلقيه علاجا مستمرا داخل منشأة طبية.

وطوال حياته المهنية، تولى غانم مسؤولية عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، حيث أدار موقع “إسلام أونلاين” لمدة 10 سنوات، كما تولى المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول في القاهرة حتى تقاعده في عام 2015.

وتابعت المنظمات في بيانها المشترك: “على السلطات وقف حملتها الممنهجة على الحريات الإعلامية، ووقف إساءة استخدام الحبس الاحتياطي في التحقيقات في تهم الإرهاب الزائفة لمعاقبة أي معارضين”، ووفقًا لتعداد السجون الصادر عن لجنة حماية الصحفيين لعام 2020 ، تواصل مصر الاحتجاز التعسفي لعدد قياسي لا يقل عن 27 صحفيًا وإعلاميًا ، والعديد منهم محتجزون لفترات طويلة قبل المحاكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *