وزير قطاع الأعمال يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
كتب – أحمد سلامة
عقد وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، اجتماعا مع رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة على مستوى الجمهورية، لمناقشة أعمال تطوير الصناعة.
واستعرض عصمت آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل في جميع مراحله ومختلف مواقع العمل التي تشمل 65 مصنعًا ومبنى خدميًا على مستوى الجمهورية، وعمليات التسويق والبيع، وخطة إعادة الهيكلة الشاملة للشركات، والتشغيل التجريبي لبعض المصانع، وموقف توريد وتركيب الماكينات الجديدة، والانتهاء من شبكات الخدمات والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأقطان لتشغيل المصانع الجديدة في ظل الافتتاحات التي ستتوالى خلال الفترة المقبلة والتي ستسبق موعد جني المحصول الجديد.
ووجه الدكتور عصمت بضرورة الالتزام بالجدول الزمني والمتابعة اليومية للتنفيذ خاصة في ظل ما يحظى به مشروع التطوير من دعم كبير من القيادة السياسية لتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال المنتج المحلي وزيادة الصادرات، ومتابعة مستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، إلى جانب الجهود المبذولة لتذليل العقبات وتوفير التمويل اللازم، مؤكدًا أهمية التكامل بين المصانع في جميع المحافظات في ظل ما تم التوصل إليه مؤخرًا من احتياجات الغزل بمختلف أنواعه والنسيج والتجهيزات، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص وأن هناك العديد من المستثمرين يمكن التعاون معهم للمساهمة في المشروع والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التمويلية والتشغيلية والتسويقية بما يضمن تحقيق العائد من المشروع.
وفيما يخص التسويق، أكد الدكتور محمود عصمت أن عملية التسويق ودراسة الأسواق وتحديد المنتجات المطلوبة والسياسات البيعية تعد من أهم عوامل نجاح مشروع التطوير، مشددًا على ضرورة تنشيط عمليات البيع في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، بما يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في المشروع، وما يترتب عليه من مضاعفة الطاقات الإنتاجية بجودة عالية حيث من المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها.
