وزير المالية: الإفراج عن بضائع بقيمة ٢٣ مليار دولار منذ يناير الماضي.. والأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية
معيط: تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفى ٦ أشهر.. وتسهيل الإجراءات الجمركية منعا لإضافة الغرامات إلى تكاليف السلع
أعلن محمد معيط وزير المالية، الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة ٢٣ مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن، بعد تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُساهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية؛ لتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف معيط، في بيان اليوم الاثنين 24 أبريل 2023، أن المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية يصل إلى ٥ مليارات دولار، وأن الحكومة ماضية في تحقيق مستهدفات تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
وتابع الوزير: “مستمرون في دعم جهود الدولة لتأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية يكفى لمدة ٦ أشهر، بما يُساعد في توفير احتياجات المواطنين، على نحو يُساهم في الحد من الآثار السلبية لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، بحيث تتمكن الدولة من احتواء أكبر قدر ممكن من التضخم المستورد من الخارج”.
وأشار الوزير، إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ بما يشمل وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأوضح أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُساهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد والجاهزية بالمنافذ الجمركية، ومضاعفة ساعات العمل، واستمرار نظام النوبتجيات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي؛ بما يجعل رجال الجمارك جاهزين لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
