نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية ليس حماية فئوية لمقدمي الخدمة الطبية ونهدف لبيئة عمل آمنة.. والأمين العام: عدم إقراره يجعل الأيدي مرتعشة

د. أيمن سالم: أحد أسباب الهجرة المساءلة الجنائية في حال حدوث ضرر طبي للمريض أثناء قيامهم بإجراء طبي مرخص لهم القيام به

د.أسامة عبد الحي: يجب أن تكون العقوبة عن الضرر الطبي مدنية تتمثل في الغرامة والتعويض تبعا لحجم الضرر بالنسبة للطبيب المرخص له

د.أحمد حسين: هيئة مستقلة لتقرير المسؤولية الطبية عن الضرر وتقدير قيمة التعويض يوفر على المتضرر إجراءات تقاضي معقدة ومكلفة

كتب: عبد الرحمن بدر

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية ليس حماية فئوية لمقدمي الخدمة الطبية ومنهم الأطباء، وإنما الهدف توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بتلك الخدمة وضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبي حدث أثناء تأدية واجبه.

وأضاف خيري خلال جلسة لمناقشة قانون المسؤولية الطبية، بالبرلمان، حضرها الدكتور، خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والمكلف بوزارة الصحة، وأعضاء لجنة الصحة والعديد من النواب والشخصيات العامة المعنية بقضايا الصحة.

وتابع خيري أن من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية والغير مرخص له القيام بالتدخل الطبي لن يعامل بهذا القانون ويتعرض لعقوبات القانون الجنائي التي تشمل الحبس.

وأكد د. أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أن من أحد أسباب هجرة الأطباء تعرضهم للمساءلة الجنائية التي تؤدي إلى حبسهم في حالة حدوث ضرر طبي للمريض، أثناء قيامهم بإجراء طبي مرخص لهم القيام به.

وأضاف سالم أن عدم وجود قانون يقي الطبيب السجن يجعل الطبيب داخل مصر مرتعش الأيدي ويكون مترددا نحو اتخاذ قرار بالتدخل لإنقاذ المريض، مما يعود على المريض في جميع الأحوال بالضرر.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق، في كلمته على حتمية أن تكون العقوبة عن الضرر الطبي عقوبة مدنية تتمثل في الغرامة والتعويض تبعا لحجم الضرر، بالنسبة للطبيب المرخص له والمؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي تسبب في الضرر.

وتناول الدكتور أحمد حسين، أمين مساعد نقابة الأطباء، الجوانب الإيجابية لقانون المسؤولية الطبية على المريض والهيئة القضائية، حيث أشار حسين إلى أن هيئة مستقلة لتقرير المسؤولية الطبية عن الضرر وتقدير قيمة التعويض المادي يوفر على المتضرر إجراءات تقاضي معقدة ومكلفة‘وأيضاً يوفر على الهيئة القضائية عبء ازدحام ساحات القضاء.

وفي كلمة لد. سامح فخري، أستاذ الجهاز الهضمي وأحد المشاركين في إعداد قانون المسئولية الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد على ضرورة توعية المجتمع المصري بأن هذا القانون يهدف لحماية المواطن وضمان تقديم خدمة طبية مناسبة له.

وذكر أن قانون المسؤولية الطبية معمول به في دولة الإمارات العربية منذ عدة سنوات.

من جانبهم أكد كل من د. أيمن حسان رئيس قطاع الطب الشرعي و د. أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة و د. عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق والعديد من الحضور على دعمهم الكامل لإصدار قانون المسؤولية الطبية وتمنياتهم أن يكون ذلك في الوقت القريب.

وأعلن د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة عن عزم مجلس النواب على تشريع قانون للمسؤولية الطبية كأحد الضروريات المهمة لتحسين وضع المنظومة الصحية في مصر، وأشار حاتم إلى أن تلك الجلسة كانت لمناقشة وعرض الأهداف العامة والأفكار الرئيسية لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وأنه سيعقبها العديد من الجلسات النقاشية التفصيلية

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية التنسيق مع نقابة الأطباء و دعوتها لحضور الجلسات المقبلة.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أعلن دعمه لمشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه يساهم في حماية حقوق الأطباء والمرضى.

وأكد عبد الغفار العمل على التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الربط والتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لتعظيم فرص الاستفادة من الخدمات الصحية، وتيسير الحصول عليها خاصة في المحافظات والمناطق النائية والحدودية.

وفي وقت سابق قالت نقابة أطباء مصر إنها تقمت إلى مجلس النواب بمشروع “قانون المسؤولية الطبية”، حيث قام الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بمخاطبة الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بنسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة.

وقال خيري في خطابه الموجه، إلى رئيس لجنة الصحة على الضرورة الملحة لتشريع هذا القانون، حتى تستقيم المنظومة الصحية ويتم ضبط آليات تقديم الخدمة الصحية.

بدوره قال الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية يسعون لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء.

وأكد سالم أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي، هو من أولويات نقابة الأطباء.

وقال الدكتور أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، إن مشروع القانون المُرسل من النقابة إلى لجنة الصحة بالنواب، هو نتاج إعداد عدة سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ونقابات الأطباء بالمحافظات، وسبق للنقابة تقديم هذا المشروع في الدورة البرلمانية السابقة وتعيد عرضه على البرلمان الحالي.َ

وأشار حسين إلى تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة، للملاحظات الدستورية والقانونية التي أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون سبق وأن تقدموا بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة.

وفي وقت سابق طالب الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق، بإصدار قانون المسؤولية الطبية الطبية في مصر أسوة بدول العالم الأخرى حماية للطبيب وللمريض.

وتابع في تصريحات له:”اللجنة الطبية هي التي تحكم إن  كان ما حدث للمريض خطأ أم مجرد مضاعفة طبية وتقريرها يرفع للمحكمة إذا تم تحويل القضية للمحكمة”.

وأكد عبد الحي أن المضاعفة لا تعنى التقصير من الطبيب، ولا يمكن توقع نجاح أي عملية جراحية بنسبة 100%.

وقال أمين عام الأطباء إن الإقرار الذي تم توقيعه من أقارب المريض قبل إجراء الجراحة لا يعفي الطبيب من المسؤولية حال حدوث خطأ.

كانت نقابة العامة للأطباء أعلنت في وقت سابق الطعن الحكم الصادر من محكمة جنح قسم قنا على 16 طبيبا بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة.

وأضافت النقابة أنها تناشد البرلمان بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية واردة الحدوث والمضاعفات المحتملة المذكورة عالمياً مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضى على نحو سواء.

يذكر أن النقابة العامة لأطباء مصر تقدمت للبرلمان بمشروع قانون المسؤولية الطبية منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد.

ولفتت النقابة إلى أن إقرار القانون يعد خطوة هامة لمنع هجرة الأطباء، وعدم إقبالهم على التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.