نائبة تقترح تحديد مدة ملزمة لوزارة الدفاع للرد على طلبات الباحثين حول تصاريح جمع الاستبيانات.. والبرلمان يرفض
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح إلى المجلس يتحديد مدة تلزم وزارة الدفاع فيها بالرد فى توقيت معين على الطلبات المقدمة لها للحصول على تصريح كتابي لجمع استبيانات أو إحصائيات أو إجراء دراسات تتعلق بالقوات المسلحة وأفرادها السابقين والحاليين، لكن البرلمان رفض المقترح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي ناقش فيها مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويشار إلى أن التعديلات تتضمن تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومي للبلاد، بالإضافة إلى تجريم جمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
وقالت النائبة أميرة صابر، إن عند مناقشة البند الرابع الذي ينص على أن كل من قام بجمع لجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أوالسابقين {..} لم يتم تحديد المدة ترد خلالها وزارة الدفاع.
وأضافت أنه «مع الأمر الذي نحن عنده اليوم، ومع تغلغل القوات المسلحة في طبائع الأمور وحياة المدنيين بشكل يومي وفي كثير من الأمور قد مثلا يجري أحد الباحثين بحث اقتصادي ما، على جنب تاني بوجهة نظر أخرى فيه مدونين وفيه باحثين بيرصدوا الانجازات العظيمة اللي حصلت والبطولات العبقرية في حرب 1973.. أنا مقدرش أقيدهم بالكلية، ولهذا الأمر يجب أن يكون فيه توقيت معين اقدر أرد بيه لأن دي أمور عادية جدا وتتعلق بالقوات المسلحة بس هي أمور عادية ليست أبدا سرا من أسرار الدولة.. ليست غير مشروعة.. أمور عادية»
وتابعت: «حتى لا تعرقل مسيرة أي باحث أو أي مؤرخ أو ما إلى غيره فاقترح إضافة نص يحدد المدة الزمنية الملزمة بيها وزارة الدفاع في الرد».
لكن قوبل اقتراح النائبة أميرة صابر، بتحديد مدة تلزم وزارة الدفاع فيها بالرد فى توقيت معين، لعدم تعطيل أعمال الراغبين فى الحصول على المعلومة، بالرفض من قبل مجلس النواب.
