نقابيون ومحامون وصحفيون يدشنون الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشات.. وبيانها التأسيسي: القانون يهدر أموال المصريين

البيان التأسيسي: القانون مخالف للدستور ونصوصه ولائحته التنفيذية انتصرت لأصحاب المناصب على حساب صغار الموظفين

كتب- فارس فكري

أعلن عدد من النقابيين والصحفيين والسياسيين والمحامين تأسيس اللحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشات 148، وأطلقت حملة توقعيات على البيان التأسيسي.

وطالب البيان فئات المجتمع المصري بالانضمام والتضامن مع الحملة، وتقديم مقترحات للمساعدة في الوصول للهدف بتعديل القانون المجحف.

وقال البيان إن القانون ولائحته التنفيذية يهدر أموال غالبية العمال المصريين دافعي التأمينات، كذلك يتناقض مع مفهوم المساوأة التي أكد عليها الدستور في أكثر من مادة، وحولت المؤمن عليهم إلى شرائح وطبقات، وانتصرت لأصحاب المناصب كالوزراء والمحافظين وكبار الموظفين، على حساب صغار الموظفين والعمالة غير المنتظمة بكافة شرائحها، كما ضحت بمستقبل أسرهم كما حدث لأسر الفلاحين والصيادين وأصحاب الحرف الأخرى.

 وقال البيان التأسيسي: بعد سنتين من الانتظار خرجت علينا اللائحة التنفيذية؛ لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019، لتقضي على طموحات كأفة الآملين في أن تأتي بجديد، يؤدي إلى تجنب العوار الشديد الذي صدر به القانون، الذي قد يؤدي إلى تأثيرات إجتماعية وإقتصادية قد تطول كأفة الأسر المصرية.

وبعد أن أجمع الحاضرون بورشة مناقشة القانون، وبحث إن كان صدور اللائحة التنفيذية قد أتى بجديد يذكر، على أن كأفة مخاطر بنود القانون على حالة السلم المجتمعي مازالت قائمة، وتأكيداً على إنه مازال إصرار الحكومة على قلب مفهوم التأمينات الإجتماعية من إجراء تضامني تكافلي، إلى مؤسسة تعمل وفقاً للمفهوم التجاري الربحي والاستيلاء على أموال المعاشات، ناهيك عن القضاء على إستقلالية المنظومة، وإنحراف دور الحكومة من المراقب الحامي إلى الإستيلاء على أموال خاصة، تخص المؤمن عليهم ومعاملتها معاملة الأموال العامة. إضافة إلى مشاكل المعاش المبكر والعمالة غير المنتظمة والعلاوة السنوية وشراء المدد وغيرها من المشاكل التي تأكدت بالتطبيق خلال العامين الماضيين.

وأتفق الحضور على ضرورة تضامن أصحاب المصلحة فيما بينهم، للعمل على تغيير هذا الوضع، بالمطالبة بتعديل كافة المواد التي تخالف مفهوم العمل التكأفلي، ناهيك عن مخالفتها الصريحة للدستور المصري، لما تحمله من مواد تنتقص حقوق المؤمن عليهم، وتهدر أموال غالبية العمال المصريين دافعي التأمينات، كذلك تتناقض مع مفهوم المساوأة التي أكد عليها الدستور في أكثر من مادة، وحولت المؤمن عليهم إلى شرائح وطبقات، وانتصرت لأصحاب المناصب كالوزراء والمحافظين وكبار الموظفين، على حساب صغار الموظفين والعمالة غير المنتظمة بكافة شرائحها، كما ضحت بمستقبل أسرهم كما حدث لأسر الفلاحين والصيادين وأصحاب الحرف الأخرى.

ولهذا شرع الحضور في إطلاق حملة تحت أسم (الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشات “148”)، على أن تضم كافة المتفقين على ضرورة تغيير القانون، وكذلك المهتمين بمستقبل الأسر المصرية، من أفراد وأحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وأعضاء برلمانيين، على أن يكون منهج عملها هو استخدام كافة الوسائل المشروعة للوصول إلى الهدف المرجو بتغيير المواد المجحفة، والمهدرة لحقوق المؤمن عليهم وأسرهم.

وتقرر العمل على تجهيز مسودة للمواد الواجب تغييرها، مع وضع بدائل لها تقدم للسادة نواب البرلمان للعمل على تغييرها، على أن تكون مصحوبة بمذكرة توضيحية توضح إشكاليات المادة وأضرارها، كذلك رصد كافة المواد المخالفة للدستور المصري، واللجوء للمحكمة الدستورية وفقاً للقواعد القانونية المتبعة، للطعن على القانون، كذلك توسيع قاعدة الوعي بعيوب وتأثيرات القانون على المجتمع المصري.

وأخيراً ندعو كأفة فئات المجتمع المصري للانضمام والتضامن مع الحملة، وتقديم مقترحاتكم للمساعدة في الوصول للهدف بتعديل تلك القانون المجحف

الموقعون:

1- أحمد رشدي المغربي رئيس اللجنة النقابية لصيادين دمياط.

2- أحمد منصور إتحاد شباب إهناسيا – نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم.

3- أحمد فتحى زنون محامى ( ناصري (وماجستير في القانون الجنائي.

4- أشرف عبدالونيس الدلجاوي حزب العيش والحرية .مصنع سكر الفيوم.

5- إكرام يوسف – صحفية.

6- أمال سيد .. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

7- إلهامي الميرغني باحث اقتصادي وعضو المكتب السياسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

8- إيمان عوف – صحفية.

9- تامر هنداوي – صحفي.

10- جمال عثمان بالمعاش حزب الكرامه.

11- حازم حسني – صحفي.

12- حسن سعيد حسن موظف متنقل بين شركات القطاع الخاص.

13- حمدي عز ..رئيس نقابة السياحيين.

14- خالد البلشي – صحفي ورئيس تحرير موقع درب.

15- خالد هيبة – صحفي.

16- خليل رزق.

17- رشا الجبالى رئيس نقابة الضرائب العقارية بالاسكندرية.

18- زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي  الاشتراكي.

19- ساهر جاد – صحفي.

20- سناء محمد السيد مشرف إنتاج.

21- سعدشعبان عيد رئيس إتحاد عمال مصر الديمقراطي  وعضو المجلس التنفيذي بالإتحاد العربي للنقابات وعضو الإتحاد الدولي للنقابات الETUC.

22- سعد حليم بسلة الهيئة العامة للتأمين الصحي شمال غرب الدلتا.

23- صفوت شحاته أبو السعود محامى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

24- طلعت فهمي أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

25- عبدالمنعم عبدالرؤوف ابراهيم الألفي رئيس ساقين وعضو نقابة العاملين بالعاش.

26- عبدالفتاح عبدالعزيز رئيس نقابة صغار المزارعين بمحافظة البحيرة.

27- عمرو فاروق عبدالحميد القاهرة للزيوت والصابون.

28-  عمرو عبدالغني – صحفي.

29- علاء جلال الحزب الناصري وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الهندسية.

30- د. علاء عوض استاذ أمراض الكبد.

31-  فاطمة يوسف- صحفية

32- كامل السيد خبير التامينات الاجتماعية.

33- كريمة الحفناوى الحزب الاشتراكي المصري.

34- كمال أبوعيطه. محام. حزب الكرامه.

35- ماجدة فتحي رشوان محامية حره.

36- مايسة حافظ – صحفية.

37- محب عبود نقابي.

38- معتز عوض لجنه العمال بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي.

39- محمد صالح- مهندس- على المعاش- حزب التحالف الشعبى الاشتراكى

40- محمد أبوقريش-المستقله للاتصالات.

41- محمد امام الحارثي معاشات المصريه للاتصالات.

42- محمد أحمد عطيفه أمين عام نقابة معاشات المصرية للاتصالات ببورسعيد.

43- محمد أحمد محام التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي.

44- محمد غنيم خبير التأمينات والمعاشات.

45- محمد عبد السلام – نقابي عمالي ومحام الحزب الاشتراكي المصري.

46- محمد عبد المطلب عضو الهيئة العليا حزب الدستور.

47- محمد صبحي المحامي المصري الديمقراطي ومركز نضال.

48- محمد أحمد عبد الرسول مشرف عام شركة الفرج للطباعة والتغليف سابقا وحاليا ما بيشتغلش 40 سنه وعندي 20 سنه خدمه فعليه متضامن معكم لالغاء قانون 148.

49- محمود كامل / عضو مجلس نقابة الصحفيين.

50- محمود أحمد محمد سالم- 51 سنة مركز خدمة تليفزيون 20 سنة اشتراك تأميني.

51- مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

52- مصطفى أبوسبع رئيس نقابة الضرائب العقارية بالقاهرة.

53-  مصطفى البسيوني – صحفي.

54- ممدوح  حبشي أمين العلاقات العربية والدولية التحالف الشعبي

55-  نجوان عبد اللطيف- صحفية.

56- هبة الله يوسف – صحفية.

57- هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين.

58- هناء بدر حسين نائب مدير بالبنك الأهلي.

59- وائل توفيق صحفي – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – التعاونية القانونية.

60- وائل غالي محام.

61- يحيي قلاش – نقيب الصحفيين الأسبق.

62- ياسر سعد محام بالتعاونيه القانونية لدعم الوعي العمالي.