نجيب ساويرس يبيع 56% من أسهم بلتون المالية القابضة لشيميرا الإماراتية للاستثمار مقابل 385 مليون جنيه

كتب- وكالات 

اقتنصت “شيميرا للاستثمار” الإماراتية 56% من أسهم “بلتون المالية القابضة”، مقابل حوالي 385 مليون جنيه، وذلك بسعر 1.485 جنيه للسهم، وهو ما يقل بنحو 19% عن سعر السهم بالبورصة. 

وتسعى “شيميرا” للاستحواذ على ما لا يقل عن 51% وما لا يزيد عن 90% من أسهم “بلتون”. وأغلب الأسهم التي اشترتها “شيميرا” تخص الملياردير نجيب ساويرس، بشكل غير مباشر عبر شركته أوراسكوم المالية القابضة، فيما لم يستجب صغار المستثمرين في “بلتون” لعرض “شيميرا” لشراء حصصهم. 

و”بلتون المالية القابضة”؛ هي إحدى أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات. ويبلغ رأسمالها 891.3 مليون جنيه، وهو موزع على عدد أسهم 445.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم. 

ويرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال”، أنَّ ضعف استجابة مساهمي “بلتون” للصفقة، وزيادة سعر سهم الشركة بالسوق عن العرض، يرجعان لوجود إمكانيات ورُخص تشغيل لدى “بلتون” لم تكن مستغلة بالشكل الأمثل لتحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد، ويأمل المساهمون أنَّ “شيميرا” ستغيّر من أداء وقوة “بلتون” للأفضل، لذا فضّلوا الاحتفاظ بالسهم للاستفادة من التطوير المتوقَّع في الشركة بعد نجاح العرض بعد بيع ساويرس لأسهمه”، وأغلق سهم “بلتون” في بورصة مصر عند 1.764 جنيه بارتفاع 3%. 

و”بلتون” لديها خسائر متراكمة تبلغ 577 مليون جنيه، استناداً إلى قائمة المركز المالي للشركة حتى نهاية مارس 2022. كما أنَّ الشركة التي تتكبّد خسائر سنوية منذ 2017 حتى 2021، تحوّلت إلى ربحية متواضعة في الربع الأول من هذا العام بلغت 3.8 مليون جنيه. 

واستحوذ ساويرس من خلال “أوراسكوم للاتصالات”، التي غيّرت اسمها بعد تقسيم الشركة إلى “أوراسكوم المالية القابضة”، في 2015 مع “أكت المالية” على أسهم “بلتون” في صفقة بلغت قيمتها حينها 650 مليون جنيه بسعر 4 جنيهات للسهم. 

كان سهم “بلتون” قفز بأكثر من 100% في الفترة من مايو إلى يونيو 2021، وهو الوقت نفسه الذي خفّض فيه ساويرس حصته في الشركة من خلال شركة “أوراسكوم المالية القابضة”، قبل أن يهبط سهم “بلتون” لمستويات أقل من قيمته الاسمية التي تبلغ جنيهين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *