نائب يُطالب الحكومة بمصارحة الشعب بأزمة ارتفاع الأسعار: لاترموا الحمل بالكامل على جشع التجار
سامي: يجب إعطاء الأولوية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الزراعة والصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
النائب: ليس كل التجار يرفعون الأسعار دون سبب فتكلفة إحلال السلع بأسعار اليوم جزء لا يجب إغفاله
كتب: عبد الرحمن بدر
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن تنعكس بصورة كبيرة على الدول الناشئة وخصوصا الدول التي لديها ميزان تجاري سلبي والتي يكون فيها الاستيراد أكثر من التصدير، والدولة المصرية من الدول التي ستتأثر بقوة من هذه الأزمة العالمية.
وتابع سامي في بيان له، الخميس:” بالإضافة إلى أن أكبر سلعتين تستوردهما مصر وهما القمح ومشتقات البترول، تسببا في مستويات كبيرة للتضخم، وارتفاع الأسعار، كما أن أزمة الشحن وسلاسل الإمداد وزيادة أسعار النقل بشكل كبير سيتسبب في أزمة أكبر في القمح خلال الفترة المقبلة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وقد انعكس ذلك بالفعل علي الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق”.
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، على ضرورة أن تصارح الحكومة الشعب المصري بالأزمة، متابعا:” على الحكومة ألا ترمي الحمل بالكامل على مسألة جشع التجار، لأن هذه ليست حقيقة كاملة مسلم بها أو مطلقة”.
وأضاف سامي:” مش كل التجار يقومون برفع الأسعار بدون سبب، فتكلفة إحلال السلع بأسعار اليوم هي جزء لا يجب إغفاله في تسعير المنتجات، ولكن ذلك لا يمنع أن هناك جشع من قلة من التجار، يجب التوقف عنده ومراقبته من الحكومة في الأوقات الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.
وأشار النائب إلى ضرورة المصارحة بالأزمة وأسباب زيادة الأسعار والسياسات الحكومية لمواجهتها، حتى يتسنى للنواب في دوائرهم مناقشة هذا الأمر مع المواطنين عن قرب ومن ثم وجب مناقشة هذا الأمر بالبرلمان بغرفتيه، حتى يستطيع النواب توصيل تفاصيل الأزمة كاملة للمواطنين والجهود الحكومية للتعامل معها.
وتابع النائب محمود سامي أنه حاول قدر المستطاع أن يقوم بدوره في مجلس الشيوخ من خلال تقديم اقتراحين برغبة، أولهما في ديسمبر العام الماضي بشأن وجود أزمة تضخم قادمة ستؤثر على الأسعار في مصر وأسعار الفوائد على الديون والثاني قدم الشهر الماضي بخصوص متابعة الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية المستدامة وخطط الحكومة للعام القادم، وكلا الاقتراحين برغبة لم يعط الأولوية بعد.
وقال سامي إنه حال عدم مناقشتهما الآن، فلن يكون لهما جدوى بعد ذلك، في ظل الأزمة التي تستلزم مثل هذه المناقشات والمتابعات.
ولفت إلى أن هناك عدد من المقترحات التي من الممكن أن تكون حلول في الوقت الراهن منها على سبيل المثال، ضرورة تباطؤ الصرف على المشروعات الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بخصوص الموازنة العامة والخطة الاستثمارية، مضيفًا: أتعجب كيف لم يذهب وزير المالية إلى مجلس النواب حتى الآن طالبا ضرورة المناقلة بين أبواب الموازنة. اعتقد أن زيادة الدعم السلعي أصبحت ضرورة الأن في ظل أزمة ارتفاع الأسعار، واعتقد أن بند دعم المشتقات البترولية قد تجاوز المخطط بالتأكيد خلال الشهور الحالية.
وأضاف أن تخفيف الصرف على المشروعات الكبرى سيؤثر بالتأكيد على معدلات التشغيل، ونسبة البطالة، ولكن من الممكن توجيه العمالة بشكل مباشر للمشروعات الزراعية، والتوسع في الصناعات الغذائية لحين انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع.
وتابع: اعتقد أن هذه الأزمة يجب أن تلفت نظرنا أكثر وأكثر إلى ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الذي طالبنا به أكثر من مرة وهي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مختتما يجب أن نفكر كيف نحقق الاكتفاء الذاتي من السلع التي تعتبر أمنا قوميا.
