نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن أزمة عجز المدرسين وعدم تعيين الـ36 ألف معلم.. والتعليم: لا صحة لتعطيل الدراسة بسبب «أوميكرون»
أيمن محسب يتهم الحكومة بالتعنت في عدم تعيين الـ36 ألف معلم.. ويؤكد: اجتازوا الاختبارات وأصبحوا مؤهلين للاندماج بمنظومة التعليم
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمالية، بشأن أزمة عجز المعلمين، في الوقت الذي لم يتم البت في قرار تعيين الـ36 ألف معلم لحل الأزمة القائمة.
وقال محسب في طلبه، إن أزمة عجز المعلمين واضحة للجميع، مضيفا: لعل ما كشفه رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤؤون المعلمين، عن وجود عجز في الفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، فضلا عن العجز في المعلمين والذى يقدر بنحو 320 ألف، ومن المتوقع خروج 50 ألف على المعاش في عام 2025، خلال اجتماعه بأحد اللجان النوعية بمجلس النواب مؤخرا، خير دليل على ضرورة وجود آلية لحل الأزمة التي تلقي بظلالها على العملية التعليمية بالكامل.
واتهم النائب، الحكومة بالتعنت في عدم تعيين الـ36 ألف معلم الذي سبق وأن اجتازوا الاختبارات التي وضعتها الوزارة وأصبحوا مؤهلين للاندماج في المنظومة التعليمية بشكل كامل لما لديهم من خبرات في الوقت الذي يمثل هذا الأمر فرصة أمل جديدة لهؤلاء الشباب في وجود فرصة عمل مناسبة.
وطالب محسب، وزيرى التربية والتعليم والمالية كشف النقاب عن الأسباب الحقيقة لعدم تعيين الـ 36 ألف معلم، خاصة وأنه سبق وأن تعهد وزير المالية بالجلوس مع وزير التربية والتعليم لبحث الأمر، ومع استمرار الأزمة لا يوجد حلول بالتزامن مع قرب انتهاء الفصل الدراسى الأول والنتائج السلبية لأزمة عجز المعلمين في المنظومة الجديدة التي يعتبر المعلم من أهم وأبرز محاور التطوير المرتقب، حسب قوله.
وفي سياق قريب نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأربعاء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بكل المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا «أوميكرون» في مصر.
وقال المركز الإعلامي إنه قام بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة بكل المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا «أوميكرون» في مصر، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت الوزارة على أن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة سواء بالمدارس أو الجامعات يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، حيث إن الوضع الوبائي الحالي لفيروس كورونا لا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأشارتا إلى انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام الدراسي الجاري 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، وناشدتا جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
