نائب يتقدم باقتراح دعم الاستزراع السمكي بإعادة التدوير: من أحدث الطرق لتربية الأسماك بكثافة عالية 

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه باقتراح إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، باقتراح بشأن دعم الاستزراع السمكي بإعادة التدوير بما يعرف بنظام (RAS)، والتوسع فيه، لافتًا إلى أن الثروة السمكية في مصر تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، ومصدرا رئيسيا من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية للشعب المصري، وينمي صناعات أخرى بجانبه. 

وقال النائب إن الاستزراع السمكي بإعادة التدوير من أحدث الطرق لتربية الأسماك بكثافة عالية في تنكات موجودة داخل مكان مغلق تحت ظروف بيئية محكمة، هذه التنكات تخضع للرقابة المستمرة، حيث تتم معالجة المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتا إلى وجود أنواع عديدة من الأسماك تصلح للاستزراع بنظام (RAS) مثل السالمون، والثعبان، والبلطي، وسمك موسى، وكذلك الجمبري.  

وتابع أن الأسماك تحتاج لإمدادات مستمرة من المياه النظيفة عند درجة حرارة مثلى لكل نوع من الأسماك المستزرعة، وكذلك يجب أن يكون المحتوى الأكسجينى المذاب مثاليا لنمو الأسماك بشكل جيد، أيضاً التعقيم من أساسيات نظام (RAS) للاستزراع السمكي وذلك لتنقية المياه و إزالة النفايات من المياه قبل إعادتها مرة أخرى لتنكات النظام حتى تتوفر بيئة صحية مناسبة للأسماك، مؤكدا ضرورة توفير الغذاء المناسب بشكل يومي لكل نوع من الأسماك المستزرعة، للعمل على نموها بشكل سريع وبقائها على قيد الحياة فى حالة صحية جيدة. 

وأضاف أنه من مميزات نظام (RAS) أنه يتم الحفاظ على المياه والأراضي على حد سواء ويكون ذلك عن طريق تعظيم الإنتاج في مساحة صغيرة نسبيا من الأراضي وباستخدام كمية صغيرة نسبيا من المياه، ونظرًا لإعادة استخدام المياه فى نظام (RAS) للاستزراع السمكي فإن كمية المياه المطلوبة لا تشكل سوى حوالي 20٪ مما يحتاجه الاستزراع السمكي فى الأحواض الموجودة فى البيئة الخارجية (الطبيعية). 

وأختتم أن هذا النظام لا يحتاج إلى أيد عاملة كثيرة لإدارتها مقارنة بنظم التربية في الأحواض التقليدية، كما يتميز المشروع بسهولة إدارته وحمايته، ومتابعة ظروف جودة المياه على مدار اليوم من خلال الموبايل وكذلك وجود أنظمة إنذار فى حالة وجود خلل ما أو انقطاع الكهرباء، ويمكن بواسطة هذا النظام إيصال الأسماك إلى الحجم التسويقي في 4 أشهر فقط.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *