نائب عن تداول الأدوية على الإنترنت وقنوات مغمورة: لماذا تقف الصحة صامتة أمام العشوائية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر؟ 

أمين مسعود: الظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قبل الحكومة لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين  

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، تقدمه بسؤال برلماني للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن ملف تداول الأدوية على الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة. 

وقال النائب إن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بصورة كبيرة وغير مسبوقة، وإن عملية تداول الأدوية على الإنترنت والشاشات الفضائية تشكل أزمة أيضا فيما يخص التحصيل الضريبى، حيث تشكل ملاذاً للمتهربين ضريبياً لجنى مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوية. 

وطالب النائب الحكومة بصفة عامة، ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة بمواجهة ملف تداول الأدوية على الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة، لما له من خطورة على صحة ملايين المصريين، خصوصا أن هناك عددًا كبيرًا من هؤلاء المرضى يراودهم بصيص أمل في التداوي من أراضيهم الصحية المزمنة أو من الباحثين عن التخسيس. 

وتساءل النائب: لماذا تقف وزارة الصحة والسكان صامتة أمام حالة العبث والعشوائية في الترويج للأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر؟. 

 وقال إن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قبل الحكومة لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون في أن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض لكن هذا لا يحدث، بل قد يصل الأمر إلى حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم.  

وتابع: ظاهرة تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية والفضائيات بأنها كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين، أن هذا الأدوية يتم تداولها بطرق عشوائية دون أدنى رقابة أو الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة وغير معروف مصادر إنتاجه وتاريخ صلاحيته ومحذراً من خطورة الانتشار الرهيب لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر 

وأضاف أن هذه الظاهرة التي باتت تمثل خطراً داهمًا على صحة المواطنين خاصة من المواطنين البسطاء الباحثين عن أمل العلاج تعتبر إحدى صور التهرب الضريبى وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة، مطالباً الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان، بسرعة التحرك للقضاء على هذه الظاهرة، خاصة أنها مُخالفة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى تضمن عدداً من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت.