مشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن بشأن المساعدات الإنسانية في غزة.. ومندوب أمريكا: مستعدون للتصويت عليه ولن نستخدم “الفيتو”

كتب- درب

وزعت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة ومراقبتها، فيما أعلنت واشنطن استعدادها لتأييد هذه الصيغة.

ويؤكد مشروع القرار المعدل، على التزام أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية، ويطالب بتسهيل الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع ومباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في شتى أنحاء قطاع غزة.

ويدعو مشروع القرار، إلى “اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بوصول المساعدات على نحو آمن ودون عوائق وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية”.

جاء ذلك وفقاً لما نشره مراسل قناة الجزيرة لدى الأمم المتحدة، رامي عياري خلال منشور عبر منصة “إكس”، صباح اليوم الجمعة، الذي أشار إلى أن هناك حالة تفاؤل حول أن مجلس الأمن يمكن أن يتوصل لاتفاق بشأن الآلية التي تشتد الحاجة إليها وتستهدف تسريع وتوسيع نطاق تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت لوكالتي الصحافة الفرنسية ورويترز، الخميس، إن مجلس الأمن قد أجل مجدّداً حتى اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وجاء هذا التأجيل الجديد بعد إعلان الولايات المتحدة استعدادها لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار.

ونقلت “رويترز” عن المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، قولها إنها تستطيع دعم المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة.

وفي نص لخطابها نشرته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، قالت جرينفيلد: “أود فقط أن أشارك معكم أننا عملنا بجد واجتهاد خلال مسار الأسبوع الماضي مع الإماراتيين وغيرهم، مع مصر لكي نحظى بمشروع قرار يمكننا دعمه، ولدينا هذا القرار الآن”.

وأضافت: “نحن مستعدون للتصويت عليه، وهو مشروع قرار سيجلب المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها، سيدعم الأولوية التي تحظى بها مصر بالحرص على أن نضع آلية على الأرض يمكنها دعم المساعدات الإنسانية، ونحن مستعدون للمضي قدماً”.

وتابعت: “لن أشارك الآن كيف يمكن أن أصوت، لكنه سيكون مشروع قرار، وإن قُدِّم بشكله الحالي، فهذا يمكننا دعمه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *