مدحت الزاهد يستنكر إحالة الطنطاوي و21 من أعضاء حملته للمحاكمة: مصر أحوج ما تكون إلى براح الحرية 

كتبت: ليلى فريد  

استنكر مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إحالة أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء حملته الانتخابية للمحاكمة. 

وقال الزاهد، الثلاثاء: “استنكر إحالة الصديق أحمد الطنطاوي و٢١ من أعضاء حملته إلى المحكمة الجنائية بادعاء تحرير أوراق انتخابية مزورة (التوكيلات الشعبية)، وهى إشارة سلبية أخرى على تشديد قبضة القمع، بينما مصر أحوج ما تكون إلى براح الحرية”. 

يذكر أنه كشف حقوقيون ومؤسسات حقوقية، إحالة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، مع 22 آخرين من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.  

وقال الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن طنطاوي ومدير حملته و21 آخرين رهن الحبس الاحتياطي، أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي”.  

وأضاف بهجت، أن ذلك جاء على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، وتقرر تأجيل أولى جلسات المحاكمة إلى 28 نوفمبر المقبل للاطلاع والتصوير.  

من جانبها، نشر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قائمة بأسماء جميع المتهمين المحالين إلى المحاكمة في القضية، جميعهم حضوري باستثناء الطنطاوي ومدير حملته كانت الجلسة غيابي لهما.  

وجاءت قائمة جميع المتهمين في القضية:  

1- أحمد محمد رمضان الطنطاوى (غ)  

2- محمد موسى أبوالديار (غ )  

3- ابراهيم نبيه ابراهيم الساقه  

4-    محمد كمال عزت مصطفى  

5-  محمد اسماعيل أحمد فتح الله   

6- علاء محمود حسن محمد  

7- على حسين على رشدى  

8- محمود السيد مصطفى الريفى  

9- رقيه طه أحمد مصطفى    

10-أحمد محمد عبد العال    

11-  عبدالرحمن خلف شحاته شحاته.      

12- على سعد عبده   

13- أحمد السيد محمد  

14- أحمد حمدى ياسر محمد  

15- هاجر حجاج دسوقى على  

16- أحمد مصطفى مصطفى عبدالسلام  

17- محمد محمد حسن الشاطورى   

18- أحمد محمد حسن ماضى  

19- سيد محمد حسن عبدالله الشريعى  

20- اسامه فوزي عبدالقادر عبدالباقي   

21- محمود عبدالعليم عبدالستار   

22- عبدالله عبدالعال اسماعيل محمد   

23- شيماء ماهر محمد حسن  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *