لعنة التدوير .. حبس سولافة مجدي وماهينور المصري 15 يوما في قضية جديدة خلال حبسهما.. وخالد علي يكشف تفاصيل التحقيق
كتب – أحمد سلامة
قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إنه تم حبس سولافة مجدي وماهينور المصري ١٥ يوما على ذمة التحقيقات والتدوير بقضية جديدة هي ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ باتهامات الانضمام لجماعة محظورة ونشر وبث إشاعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل.
وقال خالد علي “بزعم أن هناك عناصر بالخارج تنشر اشاعات كاذبة وتتواصل مع عناصر بالداخل، وهذه العناصر تتواصل مع المتهمين باعتبار لديهم القدرة على التأثير فى العناصر الاثارية، وان التواصل بيتم خلال التريض فى السجن وخلال الخروج لجلسات النيابة والمحكمة”.
واضاف “وطبعاً دفعنا ببطلان التحريات بأن الزيارات ممنوعة من ستة أشهر، والتريض ممنوع ، ومفيش خروج من السجن منذ كورونا، وطلبنا ضم دفاتر الزيارات والترحيلات، واتهام مأمور السجن ورئيس المباحث، ومسؤول الترحيلات، والنبطشيات بالاشتراك فى الجرائم لو صحت”.
واستكمل “فى نهاية التحقيق تم استبعاد تهمة نشر الاشاعات وتهمة اساءة التواصل من ملف مهاهينور.
مشيرا إلى أن “سولافة اعتصمت بالحق فى الصمت لأن نفس التهم وجهت ليها فى القضية ٤٨٨ المحبوسين عليها حالياً”.
وكانت سولافة مجدي قد تم القبض عليها من أحد الكافيهات في منطقة الدقي برفقة زوجها الزميل المصور حسام الصياد، وآخرين، بتاريخ 26 نوفمبر 2019 وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة الدقي.
وبتاريخ 27 نوفمبر2019 تم التحقيق معها في نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وتم حبسها احتياطيا.
واختتم علي “القرار حبسهم ١٥ يوم على ذمة القضية ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ تنفذ عقب انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩”.
يذكر أن عدد من المتهمين في القضية رقم 488، تعرضوا لتدوير في قضايا جديدة خلال الفترة السابقة، بعضهم قبل إخلاء سبيله في القضية الأولى، بينهم المحامي الحقوقي عمرو إمام ورضوى محمد، ومحمد صلاح.
الجدير بالذكر أن القضية 855 لسنة 2020 هي نفس القضية المحبوس على ذمتها الناشط السيناوي أشرف أيوب الذي تم القبض عليه أول أغسطس الحالي وتم حبسه 15 يوما على ذمتها بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتم حبس ماهينور منذ ٢٣ سبتمبر الماضي، حيث تم اعتقالها من أمام مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس أثناء حضورها التحقيقات مع معتقلي أحداث ٢٠ سبتمبر، ولازال يتم التجديد لها.ظلت ماهينور محبوسه على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة ، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.وفي ٨ يوليو الماضي، خلال فترة احتجازها،أعلن المرصد الدولي للمحامين عن ترشيح المحامية الحقوقية ماهينور المصري والمحامي إبراهيم متولي، المعتقلين على ذمة قضايا سياسية مختلفة لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان (CCBE ).ويتم تنظيم هذه الجائزة كل عام لزيادة الوعي بالقيم الأساسية لمهنة القانون. حيث تمنح الجائزة للمحامين أو منظمات المحامين لالتزامهم الرائع وتضحياتهم من أجل حقوق الإنسان.أيضا في 10 يونيو الماضي، أعلنت الجمعية القانونية في بريطانيا، ترشيحها 5 من المحامين المعتقلين في قضايا سياسية مختلفة، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان، بينهم المحامية ماهينور المصري.
