لجنة للحوار ولجان للحبس.. «درب» تحقق في أرقام إخلاءات السبيل مقابل «القبضات الجديدة» بعد دعوة الحوار الوطني: أرقام صادمة!
«درب» ترصد التحقيق مع 1510 أشخاص في 6 أشهر.. والعفو الدولية: وثقنا القبض على 1540 شخصا مقابل إطلاق سراح 766 محبوسا
العفو الدولية: السلطات المصرية تجاهلت قرارات صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين.. منذ إبريل الماضي رفضت أجهزة الأمن تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 شخصا على الأقل
محامي حقوقي: الأوضاع لم تتغير بعد دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني وتشكيل لجنة العفو الرئاسي.. عمليات القبض على المواطنين وإحالتهم للتحقيق والحبس استمرت
كمال أبو عيطة طالب بمحاسبة المسؤولين عن التوسع في القبض على المواطنين: هناك أعداد كبيرة محتجزة لا علاقة لهم بالسياسة و«لا يعرفوا حكومة ولا سلطة»
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: من 2016 وحتى 2021 نيابة أمن الدولة العليا حققت في ما لا يقل عن 10130 قضية وحبست آلاف المواطنين
خلال النصف الأول لعام 2022: ثلاث دوائر إرهاب عقدت 70 جلسة نظرت فيها أمر تجديد حبس 13097 متهما على الأقل موزعين على 1120 قضية
دوائر الإرهاب الثلاث أصدرت قرارات بإخلاء سبيل ما لا يقل عن 343 متهمًا بنسبة لا تزيد عن 2.7% من إجمالي عدد المتهمين المعروضين أمامها
كتب- درب
بعد قرار رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي أبريل الماضي جرى إطلاق سراح ما بين 700 إلى 1100 محبوس احتياطي، لكن منذ ذلك الوقت أيضا لم تتوقف سياسية القبض على المعارضين والمواطنين العاديين؛ حيث استمرت السلطات المصرية في توقيف المئات وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.
في هذا التقرير يتتبع “درب” ما نشره محامي حقوقي واحد من تدوينات على موقع “فيسبوك” تضمنت أسماء أشخاص تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا منذ إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي، وحتى 6 نوفمبر الجاري الذي شهد انطلاق مؤتمر المناخ 2022 بشرم الشيخ. كما رصد الموقع بعض التقارير الحقوقية الصادرة في هذا الشأن والتي تؤكد إلقاء القبض على ضعف عدد المفرج عنهم.
في الأربعة أيام التالية لإعلان السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو، وفق منشورات المحامي الحقوقي محمد أحمد، التي تتبعها “درب”، جرى التحقيق مع 20 شخصا في نيابة أمن الدولة العليا.
وفي الشهر التالي (مايو)، تم التحقيق مع 223 شخصا، فيما حققت نيابة أمن الدولة في يونيو مع 202 شخص، بحسب ما كتبه المحامي الحقوقي عبر صفحته على “فيسبوك” خلال الشهر.
وشهد شهر يوليو التحقيق مع 206 شخص، وجرى في أغسطس التحقيق مع 290 شخصا، فيما حققت نيابة أمن الدولة العليا خلال شهر سبتمبر مع 226 شخصا، وحققت مع 218 شخصا في أكتوبر، وأخيرا مع 125 شخصا في أول 6 أيام من شهر نوفمبر الجاري (1 نوفمبر 25 شخصا، 2 نوفمبر 25 شخصا، 3 نوفمبر 26 شخصا، 5 نوفمبر 25 شخصا، 6 نوفمبر 24 شخصا).
وبهذا، يكون إجمالي الذين جرى التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا 1510 أشخاص بيما يزيد بأكثر من 400 شخص عن عدد المفرج عنهم بموجب عمل ما يسمى بـ”لجنة العفو”. ومن المعروف أن من يحال إلى نيابة أمن الدولة ويُحقق معه تتخذ النيابة قرارا بحبسه احتياطيا على ذمة القضية المتهم فيها.
وكان المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أكد في 21 أكتوبر الماضي خروج 1040 محبوسا احتياطيا و12 محكوما عليهم، منذ إعادة تفعيل اللجنة. وجرى بعد ذلك بأيام إطلاق سراح البرلماني السابق والمحامي المحبوس زياد العليمي، بموجب قرار جمهوري صدر يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري بالعفو عنه بالإضافة إلى اثنين آخرين. لكن منظمة العفو الدولية تقول إن السلطات المصرية أفرجت عن 766 سجينًا، في أعقاب قرار من الرئيس السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في إبريل 2022، وفق بيان لها صدر في 6 نوفمبر الجاري.
ويشار إلى أن المحامي الحقوقي محمد أحمد لا ينشر أسماء كل الذين يتم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة وحبسهم، فعلى سبيل المثال لا تتضمن قائمته لمن حققت النيابة معهم يوم 29 مايو اسم الصحفية دنيا سمير. كما لم تتضمن قائمته ليوم 17 سبتمبر أيضا اسم الناشط السياسي شريف الروبي، الذي ظهر يومها في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بعد بضعة أشهر من إطلاق سراحه.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفية دنيا سمير في 27 مايو الماضي، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في 29 مايو وصدر قرار بحبسها احتياطيا؛ وهي محتجزة حاليا في سجن القناطر نساء. وقالت منظمات حقوقية إن القبض على الصحفية دنيا سمير وضمها للقضية 440 لسنة 2022، جاء بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.
ويعد أغسطس، الشهر الذي شهد التحقيق مع أكبر عدد من الأشخاص (290) وفق منشورات المحامي الحقوقي محمد أحمد، فيما يعد شهر يونيو الشهر الأقل (202)، وذلك بالتغاضي عن شهر أبريل الذي رصدنا خلاله الـ4 أيام التالية لقرار إعادة تفعيل لجنة العفو فقط، وشهر نوفمبر الذي رصدنا خلاله أول 6 أيام فقط من الشهر، والتي شهدت احتجاز 125 شخصا.
العفو توثق القبض على أكثر من 1500 شخص
مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، قال إن السلطات المصرية ألقت القبض على مئات الأشخاص خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما، فيما يتصل بدعوات للتظاهر تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ، حيث يخضع حاليًا ما لا يقل عن 151 شخصا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، بينما تعرَّض مئات آخرون للاحتجاز والاستجواب.
وأشار لوثر خلال مؤتمر صحفي في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد 6 نوفمبر، إلى أن السلطات المصرية أفرجت عن 766 سجينًا، في أعقاب قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في إبريل 2022. إلا منظمة العفو الدولية وثَّقت خلال الفترة نفسها إلقاء القبض على ضعف ذلك العدد، حيث خضع 1540 شخصًا للتحقيق بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وقالت “العفو الدولية” في بيان صحفي، إن السلطات المصرية تجاهلت قرارات صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين، فيما يُعرف باسم أسلوب “التدوير، مشيرة إلى أنه منذ إبريل 2022، رفضت أجهزة الأمن المصرية تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 شخصا على الأقل. وبدلًا من ذلك، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يقتادون أولئك المحبوسين من السجون دون إبلاغ ذويهم. وتعرَّض كثيرون منهم للاختفاء القسري أيام، ظل مصيرهم ومكانهم خلالها في طي المجهول، ثم أُحيلوا للنيابة ليواجهوا تهمًا ملفقة بالإرهاب أو غيرها من التهم المتعلقة بالأمن القومي.
الأوضاع لم تتغير
وقال محامي بإحدى المؤسسات الحقوقية المصرية، فضل عدم ذكر اسمه، إن نيابة أمن الدولة العليا لم تتوقف يوما عن التحقيق مع محبوسين جدد منذ الدعوة للحوار الوطني في أبريل 2022.
وأضاف “كنا نظن أن الأوضاع ستتغير بعد دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني وتشكيل لجنة العفو الرئاسي والوعود بالإفراج عن المحبوسين، ولكن استمرت عمليات القبض على المواطنين وإحالتهم للتحقيق والحبس.
وعن الاتهامات التي يتم توجيهها للمقبوض عليهم، قال المحامي إن نيابة أمن الدولة تتمحور اتهاماتها حول نشر الأخبار والبيانات الكاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
ولكن بعض المتهمين يتم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وليس فقط مشاركتها، والبعض الأخر يواجه اتهامات بالتمويل إلى جانب باقي الاتهامات المتعلقة بالنشر وإساءة وسائل التواصل.
نيابات عامة بصلاحيات “أمن الدولة العليا”
وعن زيادة أعداد المحبوسين نسبة إلى أعداد المفرج عنهم، قال المحامي “هذا طبيعي وقد تكون الأعداد أكبر من ذلك، خاصة وأن بعض النيابات العامة تحصل على صلاحيات نيابة أمن الدولة العليا وتقوم بحبس المتهمين، ولكن في محافظاتهم دون الحضور للتحقيق في القاهرة.
وقال المحامي أن الناشط السياسي محمد عادل، المحبوس منذ يونيو 2018، أحد الأمثلة الخاصة بحبس المتهمين بقرارات من نيابة عادية ولكن بصلاحيات نيابة أمن دولة عليا.
وكان عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، قد طالب بمحاسبة المسؤولين عن التوسع في القبض على المواطنين.
وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات نقلها عنه موقع “المنصة” إنه ما زالت هناك أعداد كبيرة محتجزة، الكثير منهم “ناس غلابة” لا علاقة لهم بالسياسة و”لا يعرفوا حكومة ولا سلطة”، وتم القبض عليهم عن طريق الخطأ، نتيجة توسيع الأمن لدوائر الاشتباه في السنوات الماضية، وفق قوله، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في “مثل تلك الأمور”.
وأضاف أبو عيطة، أن المستهدف هو إخلاء السجون المصرية من كل سجناء الرأي، وأنه مصر بشكل شخصي على ألا يبقى سجين رأي واحد محبوسًا احتياطيًا أو محكومًا عليه، لأنه “عار على الجميع” أن يكون هناك “واحد مسجون بسبب رأيه”.
واتهم أبو عيطة في تصريحات نشرها موقع “المنصة” أيضا، أغسطس الماضي، جهات في الدولة لم يُسمّها، بعدم احترام إرادة رئيس الجمهورية في سرعة الإفراج عن السجناء على ذمة قضايا الرأي، مؤكدًا أن “اللجنة تكاد تكون متوقفة”.
إدانات حقوقية
وأدانت 12 منظمة حقوقية في 2 نوفمبر 2022 الإجراءات الاستثنائية وحملات القمع والاعتقال التي تشنها السلطات المصرية بحق عشرات المواطنين السلميين، في عدة محافظات، على خلفيات دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر الجاري بالتزامن مع مؤتمر المناخ “كوب 27” المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
وأشارت المنظمات في بيان صحفي إلى أن السلطات المصرية باشرت مؤخرًا حملات اعتقال موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، في انتهاكٍ صارخ للحق في الخصوصية وحرمة المراسلات.
ووفقا للبيان، تعرض “معتقلون” للإخفاء قسرًا في مقرات احتجاز تابعة للأمن الوطني، لمدد متفاوتة، حيث تم التحقيق معهم بشأن تسجيلهم مقاطع فيديو تتضمن دعوات للتظاهر، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين.
كما نصبت السلطات كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، استوقفت المواطنين عشوائيًا بهدف ترهيبهم، وأجبرتهم قوات الأمن على إتاحة هواتفهم للفحص والتفتيش، وتم التحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور؛ بحثًا عن أدلة على تورطهم في أنشطة سياسية تعتبر مناهضة أو منتقدة للنظام السياسي. وتم القبض على من رفض تسليم هاتفه للفحص الأمني.
وعلى مدار الفترة بين 25 -1 نوفمبر، رصدت منظمات حقوقية وقائع اعتقال تعسفي لما لا يقل عن 138 مواطنًا، في محافظات مختلفة، بينها القاهرة والإسكندرية والشرقية، تقرر حبس جميعهم 15 يومًا بعد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا. وقد وجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب. وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 والقضية 1691 لسنة 2022، بحسب البيان.
ويشار إلى أنه بالتزامن مع مرور 3 أشهر على قرار السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، أرسلت 7 منظمات مصرية، في 27 يوليو 2022 ثاني قوائمها لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، وتضم 536 حالة في السجون المصرية. بينما تضمنت القائمة الأولى -المرسلة في 23 مايو الماضي- 2418 حالة، أُخلى سبيل 49 فقط منهم، بقرارات من محاكم الجنايات أو النيابات، بما يعادل أقل من 2%، بينهم 2 تم إعادة تدويرهم في قضايا سياسية جديدة بالاتهامات نفسها.
ووفقا لبيان صادر عن هذه المنظمات السبع، وصل إجمالي الحالات التي تم إرسالها 2954 منهم 2583 في قضايا سياسية، و241 في قضايا جنائية، إضافة إلى 130 حالة اختفاء قسري.
ويقول البيان الذي وقعت عليه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه منذ إصدار رئيس الجمهورية القرار بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي، طالبت المنظمات الحقوقية بمعايير وضوابط واضحة ومعلنة لقرارات إخلاء السبيل أو العفو عن المحتجزين، سواء المحكوم عليهم أو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا سياسية، على أمل أن يستهدف القرار في المقام الأول الأفراج عن جميع المحتجزين بتهم سياسية أو بسبب آرائهم. إلا أن عدم الالتفات للمعايير والضوابط المطلوبة، أدى لتضارب عمل اللجنة والالتفاف على اختصاصها.
أكثر من 10 آلاف قضية في 6 سنوات
وفق تقرير صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان سبتمبر الماضي بعنوان “نخدم السلطوية ونعتدى على القانون” حول تغيرات قطاع الأمن الوطني وانتهاكاته في إطار منظومة العدالة الجنائية، حبست نيابة أمن الدولة في الفترة بين (2016 – 2021) آلاف المواطنين في أكثر من 10 آلاف قضية، بناءً على تحريات قطاع الأمن الوطني، اتهمت فيها عدد كبير منهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية ممارستهم حقهم في التنظيم والتجمع السلمي والتعبير الحر عن رأيهم أو انتقادهم لسياسات النظام.
وقالت الجبهة في تقريرها إن رصدت عدد القضايا التي تنظرها نيابة أمن الدولة العليا في الإطار الزمني من عام 2016 وحتى عام 2021 ووجدت أن نيابة أمن الدولة العليا حققت على مدار هذه السنوات في ما لا يقل عن 10130 قضية، وتقع هذه القضايا ضمن اختصاصاتها والتي تشمل الاتهامات التي تمثل تهديدا لأمن الدولة من الداخل والخارج وجرائم النشر والمفرقعات والجرائم المرتبطة باعتصامات العمال والطلبة وجرائم التظاهر والتجمهر.
وأشارت الجبهة في تقريرها إلى أنها بمطالعتها لـ5 قضايا من خلال تقارير تحليل القضايا التي تطلقها والتي قام جهاز الأمن الوطني فيها بالتحريات، وجدت أن التحريات تقوم بشكل أساسي على رأي كاتبيها دون وجود دلائل مادية ملموسة، وجميعها تقوم على كلام مرسل حول جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمهم الدولي ومحاولة إلصاق الجزء من الاتهامات بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين دون وجود أي دلائل مادية تشير إلى صحة هذا الافتراض.
تجديد حبس 13097 متهما
وبحسب رصد للجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال النصف الأول من عام 2022 لأداء دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، فقد انعقدت 3 دوائر فقط بمجموع 70 جلسة، نظرت فيها الدوائر أمر تجديد حبس 13097 متهما على الأقل موزعين على 1120 قضية وذلك خلال 61 جلسة، بخلاف 9 جلسات -على مدار حوالي أسبوعين- تم خلالهم النظر فى 144 قضية ولكن لم تتوفر معلومات بخصوص عدد المنظور فى أمر تجديد حبسهم.
وفي هذه الفترة أصدرت هذه الدوائر قرارات بإخلاء سبيل ما لا يقل عن 343 متهمًا في هذه القضايا، بنسبة لا تزيد عن 2.7% من إجمالي عدد المتهمين المعروضين أمامها. وتمثل تلك النسبة تراجع كبير مقارنة بنسبة الاخلاءات وعدد أوامر تجديد الحبس خلال إجمالي عام 2021، حيث أخلت دوائر الإرهاب 3.6% من إجمالي المتهمين المعروضين في جلسات تجديد الحبس أمامها.
ويشار إلى أن منظمة العفو الدولية طالبت في 6 نوفمبر الجاري – تزامنا مع انطلاق مؤتمر المناخ – قادة العالم أن يحثُّوا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وقالت إن ذلك يجب أن يشمل، على وجه السرعة، الإفراج عن الناشط السجين علاء عبد الفتاح، الذي بدأ تصعيد إضرابه عن الطعام بالتوقف عن شرب المياه.
