كمال أبوعيطة: لدينا بدائل لسياسات البيع والتخريب.. وتجار الخُردة واقفين طابور علشان يشتروا أعز ما يملكه هذا الوطن

كتب – أحمد سلامة

قال الوزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، إنه سعيد بدور الأحزاب ومقاومتها رغم كل “السواد” والحصار والتضييق الأمني، مشددًا على أن “كل مواطن لا يمشي في أي مكان إلا وهو يعاني من التضييق الأمني”.


وأضاف أبوعيطة، خلال كلمة ألقاها نيابة عن حزب الكرامة على هامش اجتماع المؤتمر العام لحزب التحالف الشعبي، “من كان مثلنا بعد هذا العمر لن يبيع أو يخون، والضمانات التي وضعناها للدخول في الحوار سنحافظ عليها لآخر لحظة”.


وتابع “لا يعقل أن يتم حوار سياسي بين راهن ومرتهنين، متقولوش إن في معتقلين، مصر بلد خالي من المعتقلين، دول رهائن سياسيين لفرض أمر على الحركة السياسية وأيضا رهائن اجتماعيين، الناس من حقها تعيش وتشتغل، حق العمل يجب أن يكون مكفولا، في ظل البيع والتصفية اللي شغالة مفيش حق من الحقوق دي”.


واستكمل “إذا ما بدأ الحوار بعد تحقيق ضماناته، عندما تتحقق الضمانات سنقول لشعبنا إن هناك بدائل لسياسات البيع والتخريب، هناك بدائل يمكن أن نقدمها بدلا عن مسيرة الخراب اللي شغالة.. لو أخدت السلطة بالبدائل يبقى أفضل للبلد، ولو مخدوش يبقى إحنا قدام الأجيال القادمة قدمنا بدائل ولم يلتفت إليها”.


وشدد أبو عيطة على أن هناك محاولات لخلق واقع من التشريعات قبل بدء الحوار.. مضيفًا “تجار الخردة كانوا واقفين طابور علشان يشتروا أعز ما يملكه هذا الوطن، المصانع والشركات دي احنا دخلنا علشانها معارك خضناها بالدموع والدم.. يجب أن تعاد كل هذه السياسيات وأن تقدم بدائلنا”.


وبدأ، قبل قليل، المؤتمر العام الثالث لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حيث من المنتظر أن يتم انتخاب لجنة مركزية والتي بدورها تنتخب المكتب السياسي الذي يُعد هو السلطة الأعلى داخل الحزب بحضور رئيس الحزب الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، وقيادات الحزب وأعضائه في المحافظات، وعدد من قيادات الحركة المدنية ورؤساء الأحزاب، من بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس الحزب الاشتراكي المصري د. أحمد بهاء الدين شعبان، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات النقابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *