قلاش يرحب بإخلاء سبيل الصحفي محمود حسين: خطوة نرجو أن تتبعها خطوات.. لعلها تجيب عن أسئلة حول احتجاز آخرين
كتب – أحمد سلامة
رحب نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، بإطلاق سراح الصحفي محمود حسين بعد أكثر من ٤ سنوات قضاها في الحبس الاحتياطي، آملا في أن تتبع تلك الخطوة خطوات أخرى.
وقال قلاش “إطلاق سراح محمود حسين الصحفي المصري الذي يعمل بقناة الجزيرة بعد ٤ سنوات من احتجازه خطوة نرحب بها نرجو أن تتبعها خطوات اخرى لعلها تحاول أن تجيب لنا علي بعض الاسئلة المستعصية علي الفهم”.
وأوضح “منها على سبيل المثال، لماذا كان احتجاز خالد داود و هشام فؤاد و حسام مؤنس و زياد العليمي و يحيي حسين و د .حازم حسني و عامر عبدالمنعم و لماذا استمرار حبسهم حتي الآن؟!!”.
كانت آية إبنة الزميل محمود حسين الصحفي بشبكة الجزيرة قد قالت إنه تم إطلاق سراحه اليوم السبت 6 فبراير بعد 4 سنوات من الحبس الإحتياطي. وكتبت أية على حسابها على موقع التواصل تويتر ” رغم وجود تدابير احترازية محمود حسين عالأسفلت!.. وتابعت ” بابا الحمد لله طلع من القسم.. يا رب الحرية لكل المظلومين، يا رب الفرحة لكل أهالي المساجين”.
وقال المرصد المصري للصحافة والإعلام مساء الخميس الماضي إن الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرط بطرة، برئاسة المستشار محمد عبد الستار، قررت يوم الاثنين 1 فبراير 2021، إخلاء سبيل الصحفي محمود حسين جمعة، مدير مراسلي قناة الجزيرة بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. بعد أكثر من 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.
وألقي القبض على الصحفي محمود حسين – طبقا للشبكة العربية لحقوق الانسان يوم 20 ديسمبر 2016 داخل مطار القاهرة اثناء عودته من الدوحة وتم احالته الى نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة.
وفي 21 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل حسين بتدابير احترازية واستأنفت نيابة أمن الدولة القرار، وبجلسة 23 مايو 2019 قررت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة رفض الاستئناف وتأييد قرار اخلاء السبيل، وبتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٩ تم ترحيل محمود حسين من سجن طرة تحقيق، تنفيذا لقرار إخلاء سبيله، إلى تخشيبة الجيزة وفي نفس اليوم تم ترحيله إلى قسم شرطة ابو النمرس، وتم إبلاغه بتنفيذ التدبير داخل القسم، وتم احتجازه داخل القسم انتظارا لوصول إشارة الأمن الوطني لاطلاق سراحه، الا انه تم اقتياده بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٩ إلى نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في غيبة محاميه على ذمة قضية جديدة هي القضية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة وحبسه ١٥ يوما بنفس الاتهامات وترحيله إلى سجن طرة تحقيق مرة أخرى.
