في سابقة لم تحدث منذ 1976.. الاحتلال يسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب الأسباط.. وفلسطين: تصعيد إسرائيلي خطير لتهويده بالكامل

سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال سمحت لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، بعد خروجهم من باب المغاربة.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن “سماح شرطة الاحتلال لمجموعة من المستوطنين، باقتحام المسجد الأقصى، هدفه المس بسيادة الأوقاف الإسلامية والادعاء عليها وإثارة الشارع الفلسطيني والمقدسي تحديدًا ضد الأوقاف الإسلامية بحجة انها صمتت تجاه هذا السلوك الاستفزازي للمستوطنين”.

وأضاف الكسواني أن “ما حدث هو انتهاك للوضع القائم ومخالف للستاتيسكو”، مشيرا إلى أنه “منذ عام 1967 لم تسمح شرطة الاحتلال لمجموعة من المستوطنين بالخروج من الاقصى وإعادة اقتحامه عبر باب الأسباط”.

وكان عشرات المستوطنين، اقتحموا، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات دولة الاحتلال وقواتها ومستوطنيها المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك واستباحتها لباحاته، والتي كان آخرها سماح قوات الاحتلال لمجموعة من المستوطنين لاقتحام المسجد عبر باب الأسباط في سابقة لم تحدث منذ عام ١٩٦٧، في عدوان متجدد على المسجد وصلاحيات الأوقاف الإسلامية، وفي انتهاك صارح للوضع القائم في الاقصى على طريق تكريس تقسيمه الزماني وصولا لتقسيمه مكانيا.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عدوانها واستهدافها للقدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى. 

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة على الاقتحامات يشجع دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية وما تسمى منظمات “جبل الهيكل” على التمادي في تكريس الاقتحامات كأمر واقع مفروض على المسجد، بما يترافق معها من قيام المقتحمين لأداء صلوات تلمودية تهويديه في باحاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *