في تصريحات لـ«المصري اليوم».. مهاب مميش: مشروع قانون قناة السويس يفتح الباب لوجود أجانب في إدارة القناة.. وتطبيقه مستحيل

عائدات الهيئة في نهاية 2023 ستضاعف عائدات 2015 وهو ما يكشف نجاح النظام الحالي الذي تقوم عليه هيئة قناة السويس وبالتالي لا حاجة لتغيير النظام القائم المحقق لنجاحات كبرى

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية للموانئ والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، من المستحيل تنفيذه، لافتا إلى أنه يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباح قياسية، بحسب تصريحات خاصة نقلتها عنه صحيفة «المصري اليوم».

وقال مستشار رئيس الجمهورية للموانئ، إن “المصريين نجحوا في شق قناة السويس الجديدة أهم مشروع لتطوير الهيئة وزيادة عائداتها بأموالهم الخاصة، ولم يتم دخول أي مستثمر أجنبي”، و”نجح المصريون والهيئة في المشروع وعادت أيضا أموال المصريين مرة آخرى”.

وأشار مميش إلى أن عائدات الهيئة في نهاية عام 2023 ستضاعف عائدات 2015، وهو ما يكشف نجاح النظام الحالي الذي تقوم عليه هيئة قناة السويس، مع زيادة العوائد شهريا بأرقام كبيرة، وبالتالي لا حاجة لتغيير النظام القائم والمحقق لنجاحات كبرى جعلت قناة السويس الهيئة البحرية الأنجح في العالم.

وأكد أن أي تغيير في النظام أو دخول مستثمرين أجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، خاصة مع ارتباط قناة السويس وجدانيا بالمصريين الذين شقوها في المرة الأولى بدماءهم وعرقهم وجهدهم، والمرة الثانية بأموالهم “تحت رعاية وتخطيط الرئيس عبدالفتاح السيسي”، الذي أكد أنه “لن يقبل أبدا بأي تفريط في نقطة ماء واحدة أو قناة السويس بشكل عام”، خاصة لكونه “رئيس مخلص لوطنه ولشعبه”.

وأوضح أن مصر زادت من رسوم مرور السفن في هيئة قناة السويس ولم يعارضها أحد، ومن الممكن إقامة مشروع ترسانة تساعد في زيادة الدخل، لكن من غير المعقول تغيير نظام ناجح والتحول إلى نظام مختلف كليا يسمح بدخول أجانب مجلس إدارة الهيئة، وبالتالي عمل تخلخل لهذا النظام الناجح الذي أداره المصريين بحرفية عالية منذ تأميم القناة.

يذكر أن مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.

ويقضى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.