عيد ميلاده في الحبس.. الزميل الصحفي حمدي الزعيم 6 سنوات من التنكيل والتهمة كاميرا.. وأسرته: اكتبوا عنه.. لعل الغائب يعود
أسرته: حمدي يكمل 42 عاما بينها 6 سنوات من التنكيل بين حبس وحبس واجراءات احترازية.. افرجوا عنه.. وزوجته: كل سنة وانت صامد
كتب- أحمد سلامة
ربما ينظر خلفه الآن، إلى أيام وشهور مضت وهو جالس في موقعه بلا حراك، ربما يتساءل “بأي ذنب حُبس”، وربما يتلقى التهاني من زملائه في الحبس بعيد ميلاده الثاني والأربعين.. ربما أهدوا إليه أغنية رددها كلٌ منهم وهو يجلس في موقعه على “البورش” وربما أوقدوا له شمعة صنعوها بأنفسهم، وربما أيضًا هتفوا باسمه وتمنّوا له عامًا سعيدًا.. لكن الأكيد أنه وأنهم تمنوّا أن يكون العام الجديد “حُرًا” و “طليقًا”.
أعوام قضاها المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بـ”حمدي الزعيم” رهن الحبس الاحتياطي، بلا محاكمات وبلا أحكام قيد الاحتجاز.. تلك الاتهامات التي زجت به إلى الحبس وهو بعمر السادسة والثلاثين، ووصلت به اليوم إلى الثانية والأربعين، لم يفصل بينهما سوى “إجراءات احترازية”.
في رسالة عبر “درب” وجهتها إليه قالت أماني حمدي زوجة حمدي الزعيم “كل سنة وانت طيب.. كل سنة وانت أقوى.. كل سنة وانت صامد، وحشتنا كلنا ونفسنا نشوفك وإن شاء الله نفرح بك قريب في وسطنا”.
وحول حالته النفسية قالت “ٱخر مرة شوفته من حوالي شهر.. حالته النفسية سيئة طبعا.. متأثر من الحبس ومن عدم رؤية أسرته وأولاده”.. مضيفة “أما بالنسبة لحالته الصحية فهو يعاني من انزلاق غضروفي بسبب الظروف الصعبة في الحبس هذا إلى جانب ما يعانيه أصلا من ارتفاع في الضغط والسكر”.
أسرة الزعيم دعت المهتمين إلى النشر عنه في عيد ميلاده الثاني والأربعين، وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “يتم اليوم المصور الصحفي حمدي الزعيم ٤٢ عاما من عمره وهو رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالنشر بالرغم من كونه بعيدًا عن العمل الصحفي منذ سنوات كونه رهن الحبس الاحتياطي والذي يدخل عامه السادس.. اترك كلمه في ذكري ميلاد حمدي الزعيم. لعل الغائب يعود قريبا ويقرأ ما كتبته.. الحرية للمصور الصحفي حمدي الزعيم”.
الأسرة أصدرت بيانًا قالت فيه “يدخل اليوم المصور الصحفي، حمدي مختار، والمعروف باسم حمدي الزعيم، عامه السادس رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه بتاريخ ٢٦ سبتمبر من عام ٢٠١٦ من أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة.. ليتم توجيه اتهامات بنشر أخبار كاذبة وليمكث نحو عامين بالسجن على ذمة القضية ١٥٠٦٠ جنح قصر النيل قبل أن يتم إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية في عام ٢٠١٨ والتي ظل خاضعا لها منذ حينها حتى تم القبض عليه مرة أخري بتاريخ ٤ يناير وليتم توجيه نفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها وهي اتهامات بالنشر.. ليتم حبسه من جديد بالقضية ٩٥٥ حصر أمن دولة لعام ٢٠٢٠”.
وتضيف أسرة الزعيم “رغم كونه ومنذ عام ٢٠١٦ وحتى يناير ٢٠٢١ لم يكن يمارس العمل الصحفي. نظرًا لكونه محبوس احتياطيا سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية الخاضع لها حتى يومنا هذا”.
وطالبت الأسرة بالإفراج عن الزعيم، في بيان، “وسط الأنباء التي تفيد بقرب حدوث انفراجة في ملف المحبوسين احتياطيا خاصة العاملين بالحقل الصحفي.. والتي واكبت إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجه الدوله نحو تدعيم مناخ الحريات وهو توجه محمود نثني عليه وندعمه.. فإننا نطالب باخلاء سبيل المصور الصحفي حمدي مختار. (حمدي الزعيم ) خاصة مع تدهور وضعه الصحي بشدة جراء طيله فترات حبسة مقدمين خالص الشكر والتقدير لكل مساعي الافراج عن المحبوسين احتياطيا. فى القلب منهم متهمي قضايا النشر”.
بعد حبسه مرة أخرى في يناير الماضي، روت أماني حمدي، زوجة الصحفي حمدي الزعيم، تفاصيل لقائها مع زوجها للمرة الأولى بعد 3 أشهر، خلال جلسة النظر في التدابير الاحترازية بشأنه.
وكتبت أماني، عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “النهاردة شفت حمدى لأول مرة من ثلاث شهور فى محكمة العباسية كان عنده جلسة تدابير احترازية فى قضية 1560 لسنة 2016 جنح قصر النيل”.
وأضافت: “شفت حمدى من القفص بعد محاولات كتير حاولت أدخل إيد مالك -نجلهما- من السلك علشان حمدي عايز يبوس إيده والضابط رفض، ونزلني تحت في الشارع، رحت عند عربيات الترحيلات، وبعد انتظار طويل شفت حمدى هيركب العربية، مالك نادى عليه يا بابا يا بابا، وحاولت اقنع ضابط عربة الترحيلات، وحمدي يحاول أنه يسلم على مالك ويبوسه، لكن الضابط رفض كان منظر صعب جدا بجد وحسيت بالعجز”.
وفي 24 مارس الماضي، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت وقف تنفيذ التدابير الاحترازية للصحفي حمدي الزعيم، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. وأضافت الشبكة أن الزعيم مازال محبوسا على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وفي 12 يناير 2021، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التحقيق معه بنيابة أمن الدولة وتم اتهامه بانضمام لجماعة إرهابية واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر أخبار كاذبة.
ومنذ الخامس من يناير الماضي، استمر اختفاء الزعيم لنحو 12 يوما منذ القبض عليه وانقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته ومحاميه. وأكدت في ذلك التوقيت الشبكة العربية أن لديها معلومات عن إيداعه مستشفى الصدر بالعباسية (مستشفى عزل لحالات كورونا) وسط المصابين بفيروس كورونا على الرغم من عدم اصابته بالمرض.
وأشارت الشبكة إلى تدهور حالته الصحية بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة خاصة وأنه يعاني من ارتفاع في نسبة السكر، مما يعرض حياته للخطر، خاصة مع عدم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.
وفي 7 يناير الماضي، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القبض على حمدي الزعيم. وقالت “إن قوات الأمن “استهلت العام الجديد بدهس الدستور والقانون، عبر الاستمرار في الحملات البوليسية والتي كان ضحيتها الأخيرة القبض على المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بـ حمدي الزعيم من منزله”.
وكانت قوة أمنية، قد توجهت إلى منزل حمدي مختار وقامت بتحطيم محتويات الشقة وألقت القبض واقتادته إلى جهة غير معلومة ولم يتم عرضه لفترة على أية جهة من جهات التحقيق، ودون إبلاغه أو إبلاغ أسرته عن أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.
يذكر أن المصور الصحفي سبق إلقاء القبض عليه في عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي عن الحجاب من أمام نقابة الصحفيين، وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات المعتادة “الانضمام إلى جماعة إرهابية و الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف وأفكار الجماعة الإرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة” وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي، مازال يتم حتى تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى قبل نحو 10 أشهر.
