عبدالفتاح الجبالي يُحذر من توجهات خفض الدعم: ضرورة ملحة للفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة في ظل زيادة الأسعار

سياسات التقشف التوسعي أثبتت فشلها.. وصندوق النقد الدولي تراجع عنها لأنها أدت إلى المزيد من عدم المساواة وسوء التوزيع

كتب: عبد الرحمن بدر

حذر الكاتب الصحفي، عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، ووكيل المجلس الأعلى للإعلام سابقا، من توجهات خفض الدعم، مؤكدًا أنه ضرورة ملحة للفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة في ظل زيادة الأسعار.

وقال إنه من الضرورى الاستمرار فى سياسة الدعم، لأنها لا تزال تشكل ضرورة ملحة بالنسبة للفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة.

وذكر أن بحث الدخل والإنفاق عن عام 2019/2020 أكد أن هذه السياسة أسهمت فى الحد من معدلات الفقر بنسبة 10% إذ أسهم دعم البوتاجاز فى الحد من الفقر بنسبة 4.3% ودعم الكهرباء بنحو 2.8% والغذاء بنسبة 3%هى مسألة محورية ومهمة تؤكد أهمية وضرورة هذه السياسة بشكل عام.

وقال الجبالي في مقال له بصحيفة الأهرام بعنوان (الدعم وارتفـاع الأسعار): التضخم يعد العدو الرئيسى لأصحاب الدخول الثابتة من مكتسبى الأجور وأصحاب المعاشات. الأمر الذى يتطلب تدخل الدولة عبر سياسة الدعم، وليس العكس كما يتصور البعض.

وتابع الجبالي الذي عمل مستشارًا لوزير التخطيط: “الذين يطالبون بخفض القيمة الحالية للدعم السلعي أو على الأقل الحفاظ عليه، على أن يتحمل المواطن الفرق في الأسعار، بحجة الحفاظ على عجز الموازنة عند مستواه الراهن، دعاة هذه السياسة يعتمدون على حجة واحدة فقط ترى أن الإنكماش المالي جزء من برنامج جدير بالثقة لتقليص العجز والديون ويهدف إلى الحد من حصة الحكومة فى الناتج المحلى الإجمالى بشكل دائم وهو المنهج الذى اصطلح على تسميته التقشف التوسعي, ويحظى بقبول لدى صندوق النقد ومن سار على نهجه، وأخذت به العديد من البلدان، والتى ركزت جهودها على جانب المصروفات خاصة الأجور والدعم. وهى السياسات التى أثبتت فشلها تماما وبدأ بالفعل إعادة النظر فى هذه السياسة”.

وأكد الجبالي أن هذه السياسة تعمل فى إطار مجموعة محددة للغاية من الشروط، وتفشل فشلاً ذريعاً عندما تكون هذه الظروف غائبة، بل إن صندوق النقد الدولى ذاته تراجع عن هذه المسألة حيث رأى أن سياسة التقشف التى كان يدعو إليها عن طريق تخفيض النفقات العامة، خاصة على بعض الجوانب الإجتماعية كالأجور والدعم، قد أدت فى النهاية إلى المزيد من عدم المساواة وسوء توزيع الدخول، بل أقر أن هناك إفراطا شديدا فى تخفيض الموازنات مما أدى إلى نتائج عكسية أضرت بأهداف النمو والعدالة الاجتماعية وحتى استمرارية السياسة المالية ذاتها”.

وأضاف الخبير الاقتصادي: يلاحظ أن 84% من الأسر المصرية تمت تغطيتها من خلال منظومة الدعم السلعى فى 2019/2020، وترتفع هذه النسبة فى الريف إلى 91% مقابل 75% فى الحضر، ويمثل ما تحصل عليه الأسرة فى الشريحة الدنيا من الإنفاق، من دعم للسلع الغذائية نحو 12% من إجمالي استهلاكها من الغذاء، والشريحة الأخرى تصل إلى 10% مقابل 4.5% في الشريحة الأعلى، وتختلف هذه النسبة وفقا لنوع السلعة”.

وقال الجبالي إنه يجب العمل أولا على إعادة تعريف مستحقى الدعم والوصول به إلى مستحقيه فقط، مع ما يتطلب ذلك من إعادة لترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن إنحيازه للفقراء من ناحية، ويتيح من ناحية أخرى توفير بديل عملى لتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة.