عام ونصف من التجديدات.. اليوم: نظر تجديد حبس “معتقلي الأمل”.. وأحمد فوزي: كل دقيقة عدت على أسرهم كإنها سنة

المحكمة تنظر تجديد حبس زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وبربري وآخرين.. وفوزي: كفاية كده عليهم

كتب- حسين حسنين

تنظر محكمة جنايات القاهرة داخل عرفة المشورة، اليوم الأحد، أمر تجديد حبس عدد من المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية تحالف الأمل”.

وتضم جلسة التجديد اليوم، نظر أمر حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفي الاشتراكي هشام فؤاد والصحفي حسام مؤنس والنقابي العمالي حسن بربري وآخرين.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

من جانبه، طالب المحامي الحقوقي أحمد فوزي، بالإفراج عن العليمي وفؤاد ومؤنس وجميع المتهمين في القضية، مع تجاوزهم عام ونصف في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهم في يونيو 2019.

وأضاف فوزي، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”: “النهاردة جلسة التجديد الى معرفش الكام، والسنة الثانية داخلة على زياد و حسام و هشام ، كل يوم كل ساعة كل دقيقة عدت علي اسرهم و ولادهم و امهاتهم كأنها سنة، كل اصحابهم الى منهم انا متأثرين و زعلانين على غيابهم و شعورهم بالعجز”.

وتابع: “اتمنى لكل المعتقلين الى لم يرتكبوا عنف او يحرضوا عليه انهم يخرجوا ، انما احمل لزياد اخويا الصغير و صاحبى مودة من نوع خاص ، و هشام فؤاد اطيب و اصفى ابناء جيلى ، و حسام مؤنس البنى ادم الى نادر وجوده فى ايام زى الى بنعيشها دى ، اتمنى من ربنا و اتمنى من بيده الامر ان تنتهى اليوم معاناة زياد و حسام و هشام و حسن البربرى و تمام و الشباب الى عند احمد طنطاوى كفاية كده عليهم سنتين كفاية”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العليمي وفؤاد ومؤنس وبربري في الفترة بين 24 وحتى 26 يونيو 2019، من أماكن متفرقة، إما باقتحام منازلهم أو التوقيف من الشارع والاقتياد لجهة غير معلومة.

واستوقفت قوات الأمن المحامي زياد العليمي أثناء سيره بأحد شوارع المعادي يوم 25 يونيو وتم اقتياده لمكان غير معلوم حتى ظهوره في اليوم التالي بنيابة أمن الدولة العليا.

فيما اقتحمت قوات الأمن منازل الصحفي هشام فؤاد والصحفي حسام مؤنس والنقابي العمالي حسن بربري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *