عام ونصف بالحبس.. نداء من أسرة وأصدقاء الصحفي هشام فؤاد يطالب بالافراج عنه: صحته تتدهور.. يا تعالجوه يا تخرجوه

النداء يطالب بـ 3مطالب ثالثها تحويله للعلاج خارج السجن ولو على نفقته لمنع المزيد من التدهور في حالته الصحية

زوجته مديحة حسين لـ درب: زرته أمس.. كان أفضل نفسيا لكنه يعاني من مشاكل صحية منذ عام ونصف.. ومستعدون لتحمل مصاريف علاجه

بلاغ من خالد علي لتمكينه من العلاج وتوقيع الكشف عليه من أخصائيي عظام وعمود فقرى وجهاز هضمي وأسنان

البلاغ: حرمانه من العلاج الطبيعي والأدوية إلا المضادات أدى لتدهور صحته وتساقط أسنانه ونطالب بإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة

نشرت صفحة الحرية لهشام فؤاد نداء من أسرته وأصدقاه وزملائه يطالب بعلاجه أو الافراج عنه، بعنوان “يا تعالجوه.. يا تخرجوه”، وأكد النداء إن الزميل الصحفي هشام بدأ في الفترة الأخيرة يعاني من مشاكل في الهضم إضافة الى تكسير الأسنان ورغم تعدد مطالبته بالعرض على أطباء عظام وأسنان وهضم الا أن السجن يحجب عنه المناظرة الطبية والعلاج باستثناء المضادات الحيوية العشوائية مما أضاف ال تدهور حالته الصحية.

وطالبت عائلة وأصدقاء وزملاء هشام بثلاثة مطالب، وهي الإفراج الفوري عنه لكي يتمكن من تلقي العلاج اللازم لمنع مزيد من التدهور في حالته الصحية، وحتى يتم ذلك تمكينه من العرض على أخصائيين في العظام والجهاز الهضمي والأسنان وتمكينه من جلسات العلاج الطبيعي.

أما المطلب الثالث تحويله الى مؤسسات طبية خارجية، حال صعوبة توفر هذه الخدمات الطبية في السجن ولو على نفقته الخاصة، واعتبار الامتناع عن ذلك تكديرا وعقابا فوق عقابه بالحرمان من الحرية.

وأوضحت الصفحة إن هشام فؤاد، منذ ما قبل إ‘لقاء القبض عليه فجر يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 – أي منذ 545 يوما – كان يتلقى العلاج الطبيعي والأدوية، لعلاج آلام في الظهر نتيجة لآلام الفقرات. وفي السجن تلقي هشام فؤاد بعضا من العلاج الطبيعي ثم تم منع العلاج عنه لأسباب غير مفهومة منذ أكثر من شهر.

ويكمل هشام فؤاد عام ونصف في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية الأمل يوم 25 ديسمبر القادم، فيما تتعالى المطالبات بالافراج عن المعتقلين.

من جانبها أكدت الزميلة الصحفية مديحة حسين ، والتي زارته في محبسه امس الإثنين إن هشام يعاني صحيا منذ عام ونصف لكن حالته النفسية كانت افضل خلال الزيارة الأخيرة وتابعت في تصريح لدرب “هو الحمد لله نفسيا أفضل، لكن نفس المشاكل الصحية مازالت مستمرة” واوضحت ” هشام بيعاني من قرحة بالمعدة وانزلاق غضروفى وعنده مشكلة فى الاسنان منذ العام الماضى” وأوضحت مديحة ” هشام حدث له كسر فى سنتين مما تسبب في التهاب دائم فى اللثة”، واشارت إلى انه قدم طلبا لعمل تركيبات على حسابه الخاص سواء داخل مستشفى السجن أو فى مستشفى خارجى دون رد “وكل إللى بياخد ه مسكنات ومضاد حيوى فقط كما تم وقف جلسات العلاج الطبيعى”.

وحول ذلك تقول : “مستعدون لتحمل كافة مصاريف علاج هشام على نفقتنا الخاصة وتقدمنا ببلاغ للنائب العام من خلال محاميه خالد علي لتأكيد ذلك وطالبنا بحقه فى الحصول على العلاج للحد من تدهور حالته”.

وتقدم المحامي خالد علي أول أمس الأحد20 ديسمبر 2020 ، بطلب لنيابة أمن الدولة، تم تسليمه للسيد المستشار رئيس فريق التحقيق بالقضية ٩٣٠ حصر أمن دولة، المعروفة بقضية الأمل، لتمكين هشام فؤاد من العلاج وتوقيع الكشف عليه من أخصائي عظام وعمود فقرى، وأخصائي جهاز هضمي، وأخصائي أسنان، وأشار خالد علي في بلاغه إنه تم حرمان هشام من تلقى العلاج الطبيعي، ولا يتم منحه إلا المضادات الحيوية، مما أدى لتدهور بصحته وتساقط بأسنانه، كما طلب من النيابة التصريح له، بإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة وتلقى العلاج الطبي والطبيعي وإدخاله أحد المستشفيات إذا لزم الأمر على نفقته الخاصة.

وقالت أسرة هشام فؤاد واصدقاؤه في ندائهم، “إن الإهمال الطبي سلوك شائع في السجون المصرية يمارس بمنهجية ضد المعتقلين السياسيين على وجه الخصوص وذلك في الوقت الذي تدعي فيه الدولة أن السجون تقدم أفضل رعاية طبية ممكنة للمحتجزين، الأمر الذي يشهد ضده وفاة 68 محتجزا على الأقل منذ بداية عام 2020 وحتى آخر شهر نوفمبر من نفس العام نتيجة الإهمال الطب المتعمد إضافة الى عشرات الشكاوى والاستغاثات من تدهور الحالة الصحية لآخرين خلال نفس الفترة دون استجابة من إدارة مصلحة السجون.

وتابع النداء “رغم ان قانون تنظيم السجون ينص على تقديم الرعاية الصحية والطبية للسجناء إلا أنه يقصر هذا الالزام على المحكوم عليهم، تاركا فئة عريضة من المحبوسين احتياطيا لفترات طويلة تحت رحمة ضباط السجن وإدارته في انتهاك واضح للمادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 بأن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة” ولم تستثني المادة من هذا الحق من هم رهن الاحتجاز في السجون”.

#يا_تعالجوه_يا_تخرجوه

#الحرية_لهشام_فؤاد

#الحرية_للأمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *