صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3% في 2023-2024

وكالات

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6 نقطة مئوية مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3%.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه إن من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في السنة المالية القادمة 2024-2025 ما يمثل خفضا للتوقعات بواقع 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعاني مصر من شح في الموارد بالنقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات التي تعتري حركة الملاحة في البحر الأحمر مما يضغط بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.

وبحسب تقديرات الصندوق، سجلت مصر نموا نسبته 3.8% في السنة المالية 2022-2023، فيما تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

كما توقع الصندوق تسجيل اقتصاد السعودية، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، هذا العام نمواً بمعدل 2.7%، مقابل 4% في تقديرات أكتوبر، أي بخفض ملحوظ قدره 1.3 نقطة مئوية.

هذا التعديل الدراماتيكي، الذي يعود في جزء كبير منه إلى “تراجع إنتاج وتصدير النفط”، أدى أيضاً إلى تحول تقديرات النمو المحدود لاقتصاد المملكة بواقع 0.8 نقطة العام الماضي، في أكتوبر، إلى انكماش بنسبة 1.1%، وفق التقرير الحديث.

شكّل القطاع غير النفطي “وسادة أمان” لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، في ظل تراجع إنتاج النفط وعدم استقرار أسعار الخام. ويقدّر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة بنسبة 4.9% العام الماضي، ليحتل الصدارة بين الدول العربية المصدّرة للبترول. بينما تتوقع الميزانية السعودية نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9% خلال العام الحالي.

وخفّض الصندوق توقعاته لمتوسط أسعار النفط في 2024 إلى 79 دولاراً للبرميل، مقابل التقديرات السابقة البالغة 79.9 دولار.