سنطاوي والبرنس وطنطاوي.. “حرية الفكر”: 3 وقائع انتهاك للحريات الأكاديمية والطلابية.. أحكام بالحبس والفصل وعقوبات جزائية

المؤسسة ترصد حكم حبس أحمد سنطاوي.. وقرار المحكمة بعزل منى البرنس.. ومعاقبة منار طنطاوي بالخصم من الراتب 

كتب- درب 

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها رصدت خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022، عدد من الانتهاكات في حق الأكاديميين، بين أحكام بالحبس أو بالفصل أو التعنت. 

وأشارت المؤسسة إلى حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الصادر في 4 يوليو 2022 والذي قضى بالسجن 3 سنوات على الباحث أحمد سمير سنطاوي بعدما كان الحكم الصادر أولا هو 4 سنوات. 

وقالت حرية الفكر: “شهد الربع الثالث تطورات مهمة في قضية أحمد سمير سنطاوي، فعلى الرغم من صدور قرار بالعفو الرئاسي عنه في 29 يوليو، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها ضده في مطلع الشهر”. 

وفي 12 سبتمبر 2022 قررت دائرة فحص طعون التأديب بالمحكمة الإدارية العليا رفض الطعن المقدم من الدكتورة منى البرنس محمد رضوان، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بعزل الدكتورة من وظيفتها فى الجامعة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. 

فيما علقت المؤسسة على الحكم قائلة: “يعد الحكم على البرنس واحدًا من أشكال فرض الوصاية الأخلاقية على أعضاء هيئة التدريس وملاحقتهم على خلفية تعبيرهم عن أنفسهم بطرق مختلفة ترى فيها السلطات المصرية مخالفة للصورة التي يكون عليها عضو هيئة التدريس”. 

وفي 27 يوليو 2022 اتخذ مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان قرارًا بمعاقبة الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد، فرع السادس من أكتوبر، منار الطنطاوي بخصم 15 يومًا من راتبها على خلفية الدعوى التأديبية المقامة ضدها برقم 18 لسنة 2021. 

واتهمت الدعوى الطنطاوي بالإساءة إلى المعهد وعميده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية المعادية للوطن، وذلك بعد أن رفض عميد المعهد السماح لطنطاوي بالعودة إلى منصبها الرسمي كرئيس لقسم الهندسة الميكانيكية بالإضافة إلى منعها من الحصول على درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها كافة الشروط الفنية والقانونية لذلك. 

وبدأت القضية عندما طلبت الطنطاوي الحصول على حقها القانوني في رئاسة قسم هندسة الميكانيكا بالمعهد التكنولوجي باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، رفض عميد المعهد طلبها بسبب كونها زوجة سجين رأي سابق (الصحفي هشام جعفر)، بحسب حرية الفكر والتعبير. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *