رئيس وزراء إيطاليا يعبر عن ارتياحه لإخلاء سبيل باتريك: القضية كانت وستظل تحت مراقبتنا .. ووالدة الباحث: أشعر بأنني أطير من شدة الفرح

كتب- عبد الرحمن بدر وصحف

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، الثلاثاء، إنه يشعر بالرضا بعد قرار الإفراج عن الباحث المسجون باتريك جورج زكي.

يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة قررت في وقت سابق من اليوم، إخلاء سبيل باتريك جورج زكي مع تأجيل محاكمته إلى 1 فبراير 2022 للمرافعة.

كان زكي، طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، قبض عليه في فبراير شباط 2020 أثناء زيارة لمصر واتُهم بنشر معلومات كاذبة على خلفية مقال كتبه عن صعوبات تواجه مسيحيي مصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: “القضية كانت وستظل تحت مراقبة عن كثب من قبل الحكومة الإيطالية”.

وقالت والدته هالة صبحي بحسب (يورونيوز): “أشعر بأنني أطير من شدة الفرح.. نحن في طريقنا الآن إلى قسم الشرطة في المنصورة”. لكن زكي ما زال يواجه تهمة “نشر أخبار كاذبة”، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكان زكي أحيل في سبتمبر إلى محكمة جنح أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية، على خلفية مقال تضمن مقتطفات من مذكراته اليومية تتحدث عن التمييز ضد الأقباط.

وألقت قوات الأمن القبض على باتريك في 7 فبراير 2020 فور وصوله إلى مصر قادما من دراسة الماجستير في إيطاليا، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ويواجه باتريك في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن مصر من الداخل والخارج، على خلفية مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين خلال أسبوع.

وقالت منظمات حقوقية، في بيان سابق، إن إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبتهمة نشر مقال صحفي يحكي فيه وقائع حياته كمصري مسيحي، تأتي بعد 19 شهر من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتأكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة.

وقالت المنظمات إنها تدين هذا الاعتداء الجديد على باتريك جورج زكي، وتراه اعتداءً على حقوق المصريين جميعًا في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقهم في المساواة قانونيًا ومجتمعيًا، إعمالًا لحقهم الأصيل في المواطنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *