د.جودة عبد الخالق عن تأثير الصراع العسكري بأوكرانيا: كشف هشاشة اقتصادنا إزاء الصدمات وعواقب تجاهل صانع القرار لـ«الأمن الغذائي»

الوزير الأسبق: نحتاج لمراجعة سياسات الاستثمار التي ركزت على العقارات والبنية الأساسية وأهملت الزراعة والصناعة 

عبد الخالق: ملف الأمن الغذائي عندنا في حاجة ماسة إلى إعادة نظر جذرية.. ما جدوى الكلام إذا لم يكن هناك من يسمع؟ 

كتبت: ليلى فريد  

علق الدكتور جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، ووزير التموين الأسبق، على الصراع العسكري في أوكرانيا، وتأثيره علينا، قائلا: نحتاج لمراجعة سياسات الاستثمار التي ركزت على العقارات وأهملت الزراعة والصناعة. 

وقال عبد الخالق في مقال بصحيفة الأهالي بعنوان (الصراع بين الدب والعندليب..أين نحن؟): “فى ضوء المعلومات المتاحة، ستتركز أهم آثار النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا على مصر في مجالات الطاقة والغذاء والنقل والسياحة. وطبقا للبيانات المبدئية لعام 2021، يميل الميزان التجارى بين مصر واوكرانيا ميلا شديدا لصالح الأخيرة”.  

وأوضح: بلغت قيمة إجمالى التبادل التجارى للسلع والخدمات بين مصر وأوكرانيا حوالى 2 مليار دولار، منها حوالى 1.8 مليار واردات مصرية من أوكرانيا والباقى صادرات مصرية لأوكرانيا أهمها الفواكه الطازجة.  

وتابع عبد الخالق: مصر ستضطر للبحث عن مناشئ بديلة للحصول على احتياجاتها من القمح، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيزيد العجز في ميزان المدفوعات، وبالتالي سيزيد الضغوط على قيمة الجنيه المصرى، وقد يقلل من هذه الضغوط على ميزان المدفوعات ارتفاع عائدات المرور في قناة السويس وخط (سوميد). 

وعن الدروس المستفادة بالنسبة لصانع القرار عندنا، قال الوزير السابق: لقد كشفت الأزمة مدى هشاشة اقتصادنا إزاء الصدمات الخارجية، كما كشفت عواقب تجاهل صانع القرار لأهمية ضمان الأمن الغذائي للبلاد. وتابع: “لعل الأزمة الحالية تكون بمثابة (نوبة صحيان) كما يقولون، فتكون دافعا لنا لمراجعة أولوياتنا، نحن بحاجة إلى مراجعة سياسات الاستثمار التي ركزت على البنية الأساسية والعقارات وأهملت قطاعات الإنتاج الحقيقى وهى الزراعة والصناعة. 

واختتم: ملف الأمن الغذائي عندنا في حاجة ماسة إلى إعادة نظر جذرية. فالزراعة والفلاح، وكذلك الصناعة والعامل، تشكل الأساس الذى لا بديل عنه لتعزيز أمننا الغذائي وتحصين اقتصادنا في مواجهة الصدمات الخارجية. هنا كلام كثير يقال. ولكن ما جدوى الكلام إذا لم يكن هناك من يسمع.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *