خطاب من هشام فؤاد بعد الحكم عليه: شكرا لفريق الدفاع والاصدقاء الذين حضروا الجلسات ..فعلتم كل ما فى وسعكم.. دمتم سندا لنا
قالت الكاتبة الصحفية مديحة حسين، إنها تلقت خطابا من زوجها الكاتب الصحفي هشام فؤاد، الذي قضت محكمة جنح طوارئ أمن الدولة بالقاهرة، بسجنه والزميل حسام مؤنس 4 سنوات، بزعم نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 957 لسنة 2021 المنسوخة من قضية “الأمل”.
وكتبت مديح، عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم الأحد: “جالنا جواب من هشام بيسلم على الجميع، ويشكر فريق الدفاع الأساتذة خالد على، وطارق خاطر، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد فوزى، وماهينور المصرى، وراجية عمران، ومالك عدلى، وباقى فريق الدفاع”.
وأضافت: “هشام بيقدم امتنانه الشديد لدورهم، وأنه مدرك أنهم جميعا فعلوا كل ما فى وسعهم، وبيشكر كل الأصدقاء اللى حضروا للمحكمة، وكل اللى سألوا عليه”، وتابعت: “دمتم سندا لنا”.
وقضت المحكمة بالحبس 5 سنوات للمحامي زياد العليمي، و4 سنوات لهشام فؤاد وحسام مؤنس، و3 سنوات مع الشغل لاثنين آخرين وهما حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على فاطمة رمضان، في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طواريء المنسوخة من قضية الأمل.
وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.
ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.
وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.
كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.
ودفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.
ووقع أكثر من 550 صحفيا، من بينهم نقيبان سابقان، و15 عضوا حاليا وسابقا بمجلس نقابة الصحفيين، على حملة المطالبة بعدم التصديق على حكم حبس الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس.
وطالب الموقعون على البيان مجلس نقابة الصحفيين بتبني عدد من المطالب كـ“خطوة بداية” لتصحيح الأوضاع، شملت: مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري، بعدم التصديق على الحكم الصادر بحق الزميليين حسام مؤنس وهشام فؤاد، ووقف المحاكمات الاستثنائية بشكل عام
كما طالبوا بمخاطبة مجلس النواب لإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وهو القانون الذي تم إعداده من قبل لجنة الخمسين لاعداد التشريعات الصحفية، وتنقية القوانين القائمة من مواد الحبس بما يتوافق مع الدستور.
وشدد الموقعون على ضرورة التدخل النقابي والقانوني للإفراج عن الصحفيين المحبوسين وتحسين أوضاعهم ووقف الانتهاكات بحقهم، وإعادة النص الخاص بمنع حبس الصحفيين احتياطيا، مع الدعوة لإجتماع عام لمناقشة قضايا الحريات الصحفية، وإصدار تقرير حول أوضاع الصحفيين المحبوسين وعددهم ورصد الانتهاكات بحق الصحفيين.
وأدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” العقوبة، مشددة على أنها لا تتناسب مع العدالة، ومطالبة في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عن الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس.
