حزب بحريني معارض يعلن رفض التطبيع.. والمنامة: خطوة لاستعادة الحقوق الفلسطينية.. ومراقبون: يصب لصالح الاقتصاد الإسرائيلي

كتب – أحمد سلامة

أعلن حزب الوفاق المعارض الممنوع في البحرين اعتراضه على تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل، ونشر عبر موقعه على شبكة الإنترنت بيانا يصف اتفاق الإمارات والبحرين ودولا عربية محتملة لاحقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه مخالف لإرادة الشعوب.

وأضاف البيان “هناك اختلاف واسع بين الحاكم والمحكوم في الأفكار والأهداف والمصالح. الحكومات مهزومة نفسيا وتحاول أن تفرض هزيمتها على الشعوب، والشعوب مطالبة بالمقاومة”.

وأصدرت جمعيات سياسية ومدنية من بينها جمعية المحامين بيانا مشتركا تعترض فيه على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء في البيان أن “نتائج هذه الاتفاق لن تلقى دعما شعبيا، لأن أجيالا من البحرينيين نشأت على الالتزام بالقضية الفلسطينية”.

وذكرت صحيفة “البلاد” البحرينية أن رئيس المحكمة العليا أصدر أمرا ينهى فيه العاملين في جهاز القضاء عن انتقاد قرار الحكومة أو التعبير عن آراء “تضر بالوحدة الوطنية”.

في غضون ذلك، وفي تعليقه على اتفاق السلام، الذي أبرمته مملكة البحرين مع إسرائيل، قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني إن الاتفاق يمثل “خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية”.

وذكر تقرير لـ”بي بي سي”، أنه ربما تلخص تصريحات وزير الخارجية البحريني، الدافع المعلن لبلاده، من إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، وهي نفس الدوافع التي تحدثت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة،عندما أعلن عن اتفاقها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في 13 أغسطس الماضي، حيث قالت إنه سيسهم في إيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

لكن ما قاله وزير الخارجية البحريني، قوبل بالرفض والنفي من الجانب الفلسطيني، إذ سارعت القيادة الفلسطينية، برفضها للإعلان الثلاثي الأميركي- البحريني- الإسرائيلي، حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومملكة البحرين، واصفة ذلك بأنه “خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية” وفق ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية.

ورصد “بي بي سي” في تقريرها أسبابًا قد تكون هي ما تمثل الدافع الأساسي، الذي يجمع عليه المراقبون وراء الخطوة البحرينية، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على المنامة من أجل الإعلان عن اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، في هذا التوقيت بالتحديد.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية، قد قالت في نفس اليوم الذي أعلن فيه ترامب عبر تغريدات على تويتر، عن الاتفاق البحريني – الإسرائيلي، إن الرئيس الأميركي يمارس ضغوطا على البحرين، وسيعلن اليوم موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ويعتبر مراقبون، حسب “بي بي سي”، أن ترامب الذي يواجه ضغوطا داخلية جمة، على خلفية الانتقادات لطريقة تعامله مع أزمة كورونا، وكذلك على خلفية التوتر الداخلي، بفعل التعامل مع قضية مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، على يد شرطي أمريكي أبيض، وما تلاها من احتجاجات،وجد في توقيع دول خليجية اتفاقات سلام مع إسرائيل، ضالته المنشودة لرفع أسهمه كصانع سلام، خلال الانتخابات الرئاسية القريبة، والتي يسعى جاهدا للفوز خلالها بفترة رئاسية ثانية.

وتابع التقرير “تلتقي مصالح كل من البحرين، والرئيس الأمريكي، وإسرائيل أيضا، ضمن استراتيجية دونالد ترامب، الهادفة إلى إحتواء إيران، التي تمثل من وجهة نظر واشنطن خطرا إقليميا، على المصالح الأمريكية، في المنطقة كما تمثل في نفس الوقت عدوا لدودا لإسرائيل”.

وتعتبر السلطات البحرينية نفسها، وفق كثير من المراقبين الأكثر عرضة للتهديد من قبل إيران، ويحكم البحرين نظام من السنة، في حين أن غالبية سكانها من الشيعة، وعبر سنوات من التوتر، اعتبرت عدة وسائل إعلام إيرانية البحرين، تابعة لإيران وأشارت مرارا إلى أنها مثلت اللواء الرابع عشر، ضمن أراضي إيران حتى العام 1970.

وفي ظل هذا الوضع، ربما مَثَل سعي المنامة لتأمين نفسها، في مواجهة التهديد الإيراني، دافعا مهما أيضا في اتجاه التطبيع مع إسرائيل بدعم أمريكي، وقد كان لافتا حجم الإدانة الإيراني، لاتفاق السلام الأخير بين إسرائيل والبحرين، والذي وصل إلى حد التهديد، ضمن رد فعل الحرس الثوري الإيراني.

وذهب التقرير إلى أن الدافع المهم الآخر لسعي البحرين باتجاه هذا الاتفاق، ومن وجهة نظر بحرينية أيضا، لا يختلف عن الدافع الذي أعلنته الإمارات فيما سبق، وهو فوائد التبادل الاقتصادي والأمني والعسكري والتكنولوجي مع إسرائيل.

لكن المراقبون يعتبرون أن الاتفاق سيصب بشكل رئيسي، في صالح الاقتصاد الإسرائيلي، حيث ستتحول البحرين إلى سوق جديدة، للمنتجات الأمنية والتكنولوجية الإسرائيلية، وهو ما سيعود بفائدة كبيرة، على الناتج الإجمالي لإسرائيل، سواء من حيث ترويج مبيعاتها أو الاستفادة من قطاع السياحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *