حزب التحالف ينشر فيديو جديد للشهيدة شيماء الصباغ عن عملها كباحثة فولكلور تجمع التراث من المواطنين بالقرى

كتب- فارس فكري

نشر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فيديو للشهيدة شيماء الصباغ لم ينشر من قبل يوضح عملها كباحثة فولكلور تهتم بجمع التراث من البشر في القرى المصرية.

وتتحدث الشهيدة شيماء الصباغ في الفيديو عن إحدى جولاتها ضمن فريق عمل يجمعون التراث من خلال الحديث مع المواطنين في القطار “القشاش” عن عادات الزواج والموت وإعداد الخبز، مؤكدة أن الحكايات كانت بداية لنزول القرى لإعداد دراسات أخرى.

كان ضابط في قوات الأمن المركزي أطلق النار على مسيرة لحزب التحالف في الذكرى الرابعة لثورة يناير لوضع الورود لشهداء الثورة بميدان التحرير ما أسفر عن استشهاد شيماء وإصابة آخرين.

وقال حزب التحالف في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك تحت عنوان “جانب آخر من حياة شيماء الصباغ”

فيديو قصير عن عمل الشهيدة شيماء الصباغ كباحثة فولكلور وبه مقتطفات من نشاطها في ربوع مصر من جمع للتراث يوضح جانب إنساني مهم، الفيلم مترجم للانجليزية لوصوله للجميع ، ساهموا في نشره.

https://www.facebook.com/popular.alliance.party/posts/3772361669478169

كانت محكمة النقض، قد قبلت طعن ضابط الأمن المركزي ياسين محمد حاتم في يوليو الماضي، المدان بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وتخفيف الحكم الصادر بحقه من السجن المشدد ١٠ سنوات إلى السجن ٧ سنوات، ويعد هذا الحكم نهائي بات.

وقال علي سليمان المحامي بالنقض وعضو حزب التحالف الشعبي ورئيس هيئة الدفاع تعليقا على الحكم إن الحكم يعتبر من الأحكام الرائدة في القضاء المصري، مشيرًا إلى أنه لم يحدث سابقا أن يصدر قصاص بهذه الدرجة ضد أحد رجال الشرطة.

وأضاف أن الحكم صدر أولا بالسجن 15 سنة ثم صدر حكم لاحق بـ 10 سنوات، ثم الحكم الصادر عن محكمة النقض والقاضي على المتهم بالسجن 7 سنوات.

وتابع سليمان أن الجولة الثانية هي جولة التعويض لبلال نجل شيماء الصباغ من وزارة الداخلية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الإقدام على هذه الخطوة كان انتظارا صدور حكم محكمة النقض أولا.

ونوه سليمان بأن الهيئة القانونية تضم عددًا كبيرًا من المحامين يصل إلى 20 محاميًا من بينهم ، خالد علي، محمد عبدالعزيز، أحمد قناوي، جمال عيد وغيرهم ممن كان لهم إسهام واضح في صدور حكم اليوم.

تعود الأحداث إلى يوم 24 يناير 2015 حيث توجه عدد من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من بينهم شيماء الصباغ، إلى ميدان التحرير بطاقات الورد تكريمًا لشهداء 25 يناير 2011، وقد اعترضتهم قوة من الأمن المركزي، ورفض اللواء المسئول عن القوة متابعة توجههم إلى التحرير، وأصدر أوامره إلى رجاله بالتعامل.

على إثر ذلك، قام الملازم أول ياسين محمد حاتم، بمخالفة كافة قواعد فض التظاهر، بإطلاق أعيرة الخرطوش من سلاح الكأس (سلاح يستخدم في إطلاق قنابل الغاز بواسطة كأس إطلاق، وفي إطلاق أعيرة خرطوشية أيضًا) صوب المتظاهرين من مسافة 8 أمتار وهو ما تسبب في مقتل شيماء الصباغ وإصابة اثنين آخرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت في يونيو 2017، بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، حيث كانت محكمة النقض قد قضت في فبراير 2016 بإعادة محاكمة الضابط المدان فى حكم أول درجة بالسجن المشدد 15 عاما.

وأسندت التحقيقات للمتهم أنه بيّت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافًا بأرواح الآخرين، وما إن ظفر بالمتظاهرين أطلق عيارًا ناريًا خرطوش من السلاح الناري سالف الذكر صوب المجني عليهم من مسافة 8 أمتار، فأحدث إصابة المجني عليها شيماء الصباغ بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها في الحال.

كما أشارت التحقيقات إلى أنه عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم، المجني عليها وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصابها، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *